السياسيون والخبراء يؤكدون : قرارات الرئيس تطيح ببقايا النظام السابق

جاءت قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والتى حملت أرقام 386 و387 والتى سبقها الإعلان الدستورى المكمل الثانى بمثابة الزلزال الذى أطاح ببقايا النظام السابق ليطهر كافة اركان الدولة ، ويفى بتعهداته بالثأر لدماء شهداء الثورة, ويستجيب لمطالب الثوار، ويعيد إلى الأذهان ما حدث عقب الإعلان الصادر فى 11 أغسطس الماضى?، ليؤكد أنه رئيس كل المصريين . وعقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن تلك القرارات سادت حالة من الفرحة كافة ميادين مصر وخرجت أعداد كبيرة من المؤيدين لقرارات الرئيس إلى الميادين للاحتفال ومساندة قرارات الرئيس من إقالة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم بدلا منه، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، وتحصين التأسيسية، ومجلس الشورى.
«أكتوبر» استطلعت آراء كبار الساسة والخبراء والشارع التى اختلفت ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات
وصف د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى القرارات بأنها قرارات سيادية من رئيس منتخب وتستند إلى إعلان دستورى.
وأضاف أن تلك القرارات كانت ضرورية لاستقرار البلاد ومؤسساتها المختلفة، وإعادة هيبة الدولة فى هذا التوقيت الحرج، كما أنها تمنح الشهداء حق القصاص وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى أوضح د.فهمى أن الرئيس حريص على الفصل بين السلطات وألا تلقى سلطة الدور الدستورى لسلطة أخرى، خاصة أن مجلس الشورى منتخب من الشعب ولابد أن يستمر فى ممارسة دوره فى خدمة البلاد فى ظل غياب مجلس الشعب وحتى لا يحدث فراغ تشريعى، مؤكداً أن كل هذه الأوضاع مؤقتة لحين الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه، كاشفا عن تفاؤله بمستقبل مصر واستقرار الأوضاع فيها بعد إصدار الإعلان الدستورى الجديد وما تلاه من قرارات.
أما ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى رئيس حزب الجيل فقد أوضح أن هناك إيجابية فى القرارات التى صدرت خاصة فيما يتعلق بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين.. وذلك استجابة للأحزاب والقوى السياسية التى طالبت بالتمهل فى إعداد مشروع الدستور، هذا إلى جانب تحصين مجلس الشورى ضد الحل.. يتمكن هذا المجلس النيابى المنتخب من القيام بدوره فى ظل غياب مجلس الشعب.
ولكنه أشار إلى أنه كان على الرئيس أن يطرح الإعلان الدستورى الجديد فى استفتاء عام على الشعب، لأنه إذا كان الرئيس قد استرد حق التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى ظل غياب مجلس الشعب.. فليس من حقه إصدار إعلان دستورى دون موافقة الشعب، خاصة أن الشرعية الثورية انتهت بعد انتخاب الرئيس وهناك فصل بين السلطات.
وأكد الدكتور ياسر الصرفى رئيس قسم القانون المدنى بكلية حقوق القاهرة: إنها خطوة إيجابية ومهمة من جانب الرئيس مرسى بهذا الإعلان الدستورى.
فالنائب العام فى قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل وفى قانون السلطة التشريعية يمكن أن يعزل من خلال إحالته للتقاعد بجعل سن التقاعد للنائب العام ليكون 65 سنة ويالتالى فإن هذا الإعلان الدستورى للرئيس يمكنه من عزل النائب العام.
ويضيف الدكتور الصرفى: لقد وجدنا النائب العام يترك مهامه فى محاكمة مرتكبى الجرائم ويبدأ فى محاكمة أناس شرفاء أمثال الدكتور عصام سلطان والدكتور عصام العريان والمستشار الخضيرى متسبباً فى حصول مرتكبى الجرائم على البراءة مثل ضباط الشرطة الذين حصلوا على أحكام ولم يطعن على الحكم مما أدى إلى حصولهم على البراءة.
ويؤكد الدكتور الصرفى أن بهذا الإعلان الدستورى يمكن محاكمة هؤلاء بما فيهم النائب العام نفسه الذى سيتم معه التحقيق.
ويرى الدكتور الصرفى أنه بهذا الإعلان الدستورى يمكن أيضاً عزل أعضاء المحكمة الدستورية والتى تتكون من 19 مستشاراً.. هؤلاء المستشارون أعضاء المحكمة الدستورية كان كل حرصهم المحافظة على مكاسبهم متحدين إرادة الشعب فقد ألغوا انتخابات مجلس الشعب فى حين لم يستطعوا إلغاء انتخابات مجلس الشعب فى النظام السابق رغم تزوير هذه الانتخابات علانية.
ويؤكد الدكتور الصرفى: أنه من خلال هذا الإعلان الدستورى يمكن عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى حتى إجراء الانتخابات الجديدة ونفاذ الدستورية الجديدة: وبهذا الإعلان يكون قرار عودته محصنا ضد قرار الطعن عليه وأيضاً بهذا الإعلان يكون قد عدل المادة 60 بهذا الإعلان ليمد العمل بالجمعية التأسيسية شهراً آخر وبذلك تكون مدة عملها 8 شهور كما أنه بهذا الإعلان لا يجوز حل الجمعية التأسيسية .
كما لا يجوز حل مجلس الشورى ويضيف الدكتور الصرفى أنه بهذا الإعلان يمكن رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا شعر أن هناك خطرا يهدد ثورة 25 يناير ويمكنه أن يعلن حالة الطوارئ.
ومن جانبه أكد د. عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه يؤيد قرارات د. محمد مرسى تأييداً مطلقاً مشيراً إلى أن من حق الرئيس تقديم من يقوم بتعطيل مرافق الدولة (خاصة القضاء) إلى المحاكمة. وأضاف الأشعل أن هذه القرارات تساهم فى استتباب الأمن واستقرار البلاد.
وأكد الأشعل رفض حالة التربص التى فرضها بعض السياسيين فى مصر تحت عنوان الحرية لأن الحرية قرينة العقل.. والحرية بلا عقل تعتبر فوضى.. خاصة أن هناك شواهد بأن الحرية تمارس لأهداف تتناقض مع مصالح المجتمع.
وفى ذات الوقت رفض الأشعل قرار تمديد عمل الجمعية لمدة شهرين لأن هذا القرار لن يفيد ولن يعيد المنسحبين الذين انسحبوا لأسباب لا علاقة لها بالدستور., لذا كان يتعين على الرئيس تشكيل لجنة من الفقهاء وخبراء القانون والدستور لإعادة صياغة مشروع الدستور. كما أننا نرفض رفضاً قاطعاً انفراد كل هيئة بصياغة الجزء الذى يخصها فى الدستور.
وأضاف الأشعل: ما لم يكن هناك حزم وتأمين لأدوات السلطة (الشرطة والجيش والإعلام) فإن ذلك سوف يحدث فوضى فى البلاد.
وأشاد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بالقرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، من الحل وإقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً.
وأضاف ماضى، عقب انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن قرارات مرسى قرارات ثورية تصب فى صالح ثورة 25 يناير وتحقق رغبات كافة قطاع الشعب المصرى.
وعلق نادر بكار على قرارات الرئيس، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلاً: «كل التأييد لقرارات الرئيس.. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية.. وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق».
كما أعربت والدة الشهيد خالد سعيد عن فرحتها البالغة بقرارات الرئيس محمد مرسى بخصوص إعادة محاكمة كافة المتهمين سواء الكبار منهم أو الصغار. وقالت والدة خالد سعيد : «أنا شعرت أثناء قراءة القرارات أن ابنى عاد للحياة من جديد»، مضيفة أنها تريد أن ينفذ الرئيس القرارات التى اتخذها على أرض الواقع لأنه أمر جيد فى طريق التحول الثورى.
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة فى تصريحات صحفية إن الإعلان الدستورى الجديد الذى صدر ، لا يقضى بإعادة مجلس الشعب المنحل.
من جانبه أكد المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التى صدرت الخميس الماضى «قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة».
جاء ذلك فى أول رد فعل رسمى من جانب الحركة للتعليق على قرارات الرئيس التى تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفاً للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات فى جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائى.
على الجانب الآخر قال الدكتور عماد أبو غازى الأمين العام لحزب «الدستور» تعليقا على قرارات الرئيس محمد مرسى، «إن الرئيس منح نفسه سلطات لاتخاذ إجراءات استثنائية، وحصن مؤسسات مطعونا فيها أمام القضاء من الحل، مما يعطل السلطة القضائية».
وأوضح أن الرئيس قام بتغليف هذه القرارات، بقرارات أخرى تريح الناس، كزيادة معاشات المصابين، وإعادة المحاكمات.
من جانبه قال مصطفى بكرى : الرئيس أمسك بكل السلطات فى يده التشريعية والقضائية إضافة إلى السلطة التنفيذية.
عبد المجيد رفض التعليق وطلعت أدى اليمين
رفض المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى ، وأضاف محمود فى تصريحات صحفية أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.
فى ذات الوقت كان النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية .
ويعتبر طلعت، أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، وتمت إعارته إلى دولة الكويت منذ عام 2007، وحتى قبل استدعائه لأداء اليمين الدستورية الخميس الماضى .
وكان النائب العام الجديد، الذى يبلغ من العمر 54 عامًا وهو من مواليد طنطا بمحافظة الغربية، نائبًا لرئيس محكمة النقض أحد أعضاء اللجنة المشكلة من نادى القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه للقيام بذلك الدور المستشار أشرف طهران أحد رموز تيار الاستقلال.
شباب الإخوان رددوا : يا زند صحى النوم.. يوم الجمعة آخر يوم
قبيل إعلان القرارات الرئاسية بساعات ردد الآلاف من شباب الإخوان المتجمهرين أمام دار القضاء العالى وفقاً لدعوة الجماعة للتظاهر أمام الدار قبيل إعلان الرئاسة قرارات تتعلق بالقضاء هتافات من بينها: «يا أحمد زند صحى النوم.. يوم الجمعة آخر يوم»، و»الشعب يريد تطهير القضاء»، و»ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و»أحمد زند أحمد زند مش هنسيبك لو فى الهند»، «عبد المجيد عبد المجيد مش هنسيبك ومش هنسيب العادلى حبيبك».
وقام المتجمهرون بالتكبير عدة مرات بين كل هتاف وآخر، وقد حضرت عناصر من الأمن المركزى إلى المكان، واعتلت أحد طوابق دار القضاء وسطح الدار.