مثقفون يعلنون الحرب على مرسى.. طاهر: حكم الإخوان مصيبة على البلد.. فضل: الإعلان انقلاب على الدولة..عبد المجيد: قرارات الرئيس ألغام سنتفجر فى وجوهنا.. أبو غازى: أخطر انقلاب فى تاريخ مصر

رفضت جموع المثقفين الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى مساء الخميس الماضى، مؤكدين أن هذا الإعلان بمثابة انتهاك كامل للشرعية وانقلاب على الدولة ومؤسساتها ويرسخ لنظام ديكتاتورى جديد.
أكد الكاتب الكبير بهاء طاهر، أن الإعلان بمثابة انقلاب على الشرعية فى مصر وعواقبه ستكون وخيمة وسيدفع ثمنها الشعب المصرى بأكمله، قائلا: أولا وثانيا وثالثا حكم الإخوان مصيبة على البلد، مشيراً أنه لم يسمع فى حياته عن رئيس جمهورية يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والطبيعى أن تكون النتيجة استحواذه على السلطة القضائية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فضل عضو المجلس الاستشارى السابق، إن الإعلان الدستورى بمثابة انقلاب تام على السلطة القضائية والدولة بمؤسساتها، موضحاً أن الإعلان بمثابة تحطيم لكل قرارات القضاء وأعمال الجمعية التأسيسية التى سبق فشلها فى صياغة دستور يليق بمصر وتريد كتابة دستور لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وتحطيم لاستقلال مجلس الشورى الذى أوشك القضاء على حله، ووضع كل الصلاحيات والسلطات فى يد السلطة الوحيدة الباقية وهى سلطة الإخوان المسلمين، مضيفاً أن هذا الإعلان يرفع شعار ديكتاتورية الإخوان المسلمين.
وأوضح الدكتور عماد أبو غازى، أمين عام حزب الدستور ووزير الثقافة الأسبق، أن قرارات الرئيس محمد مرسى اليوم هى أخطر انقلاب دستورى فى تاريخ مصر، وأنه أسس لديكتاتورية مطلقة ونصب نفسه حاكما مطلقا فوق الشعب محصنا نفسه من أى نقد أو مساءلة أو متابعة، قائلا: إنه من موقعه الثقافى والحزبى يرفض ما جاء بهذا الإعلان جملة وتفصيلا، وأن الحزب سيصدر بعد قليل بيانا يشرح فيه موقفه من هذه القرارات.
وقال الكاتب إبراهيم عبد المجيد: "إن الإعلان لغم، سوف ينفجر فى وجوهنا جميعا، موضحاً أن الخطاب الذى ألقاه الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بدأ بإعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين، وانتهى بمكافأة أهالى الشهداء والمصابين ليفرح الشعب ولا يلتفت للغم الذى وضع فى النصف وهو تحصين الجمعية التأسيسية وتحصين مجلس الشورى وتحصينه هو شخصيا.
وأكد عبد المجيد أنه كمواطن لا يهتم بإقالة النائب من عدمه لكن الأزمة فى الإعلان الدستورى أنه أنهى السلطة القضائية وأنهى فكرة وضع دستور توافقى مدنى يليق بدولة مصر، أما المكافآت وإعادة المحاكمات فهى خطوات كان يجب أن يتخذها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة.
موضوعات متعلقة..
◄رئيس شورى الجماعة: قرارات الرئيس تحقق القصاص العادل لشهداء الثورة
◄جهات سيادية تؤمن مكتب النائب العام خوفاً من ضياع ملفات القضايا
◄يحيى الجمل: قرارات الرئيس ستؤدى لهدم الدولة أو اندلاع ثورة ثانية
◄وائل غنيم ل"مرسى": لم يقم الشعب بثورة بحثاً عن ديكتاتور عادل
◄متظاهرو دار القضاء يغلقون شارع 26 يوليو
◄مصادر: مؤتمر "الزند" سيعلن فيه تعليق العمل بالمحاكم
◄منسق الوطنية للتغيير: قرارات مرسى إعلان لدولة الاستبداد الإخوانية
◄البلتاجى يطالب بدعم كل محافظات مصر لقرارات الرئيس الثورية
◄مسيرة تحالف القوى الوطنية تنضم لمؤيدى قرار مرسى ب"القضاء العالى"
◄قانون حماية الثورة يحدد الدوائر وقضاة التحقيق فى إعادة المحاكمات
◄اجتماع للقوى والأحزاب بالوفد لاتخاذ موقف من الإعلان الدستورى
◄ بالفيديو.. النائب العام الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس
◄ عمرو موسى: لن نقبل بديكتاتور جديد والديمقراطية هى الحل
◄ عبد المجيد محمود ل "اليوم السابع": أرفض التعليق على قرار مرسى
◄ ننشر مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى
◄ تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدل من عبد المجيد محمود