"التيار الشعبي" يعلن رفضه لقرارات"مرسي "ويسميها"زورًا بالإعلان الدستوري"

أعلن التيار الشعبى المصري، رفضه الواضح لقرارات رئيس الجمهورية التى اصدرها اليوم، والمسماة زورا ب"الاعلان الدستورى" رغم انها تجافى كل الاعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلابا واضحا على المسار الديمقراطى الذى انتخب عبره السيد الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة قضائية واهدار دورها.
وقال التيار فى بيان له عقب قرارات الرئيس مرسى: إننا اذ ننظر بمزيد من القلق لهذه القرارات وتاثيرها على مستقبل الديمقراطية فى مصر، فاننا نؤكد ان ادعاء أن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاع عنها هو محض ادعاء لا اساس له من الصحة، فالثورة التى قدمت دماء أذكى وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها (الحرية).

وأضاف، نحن نشهد اليوم فى قرارات د مرسي وأدا كاملا للديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد اى طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي، فضلا عن فتح الباب لاحتمالات اعادة مجلس الشعب المنحل بحكم اعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا.

وقال: إن القرارات التى أصدرها الدكتور مرسي اليوم سوف يسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتورى جديد، والتيار الشعبى إذ يعلن رفضه التام لتهميش السلطة القضائية واعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

يذكر الدكتور مرسي بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصري.

ورأى التيار الشعبي..

1 -أن القرارات التى صدرت اليوم تمثل اصرار واضح من رئيس الجمهورية على الانحياز لوجهة نظر واحدة دون مراعاة اى وجهات نظر او مقترحات وحلول اخرى قدمت من القوى الوطنية والثورية .

2- تلك القرارات ترسخ لهيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة وتحصينه (رئيس الجمهورية - مجلس الشورى - الجمعية التاسيسية).

3 - سوف تؤدى تلك القرارات الى تغول واضح من السلطة التنفيذية - بفضل ما سبق وحذرنا منه من امتلاك رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية - على حساب اهدار وجود السلطة القضائية واحكامها سواء بتحصين قرارات الرئيس من اى طعون عليها او تحصين مجلس الشورى والجمعية التاسيسية من احكام قضائية بحلهم.

4- اصرار على استمرار ازمة الدستور وانفراد تيار بعينه بكتابته وعدم تعديل تشكيل الجمعية .

5 -أما قرار اعادة محاكمات قتلة الثوار فهو لم يكن واضح فيه بشكل كاف ان كان يشمل جرائم المرحلة الانتقالية ام لا، والمشكلة الجوهرية تظل انها ستتم وفقا لنفس القوانين وليس باصدار مرسوم بقانون للعدالة الانتقالية كما طالبنا ليتمكن القضاء بنصوص قانونية من الاحكام ضد قتلة الثوار.

6- هذه القرارات تفتح الباب لاعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا، وهو ما يعنى اهدار احكام القضاء، وتمكين جماعة الاخوان من استكمال السيطرة على المؤسسة التشريعية دون انتخابات جديدة .

ان الردة على الثورة التى يقودها د/ مرسي وتهلل لها جماعة الاخوان المسلمين وحزبها لن تمر مرور الكرام، وبدلا من ان يقدم الرئيس المنتخب على خطوات تحقق وفاقا وطنيا ، وتقربنا من اهداف الثورة، وتضع البلادعلى طريق الاستقرار، فانه يصر على الانحياز لجماعته وحزبه، ويزيد من تعقيد الاوضاع فى الوطن الذى يتمزق نتيجة الاستقطاب السياسى الحاد، ويضعنا امام مفترق طرق خطر.

وأكد التيار، على رفض قرارات اليوم، داعيًا القوى الوطنية والثورية كافة لبلورة موقف موحد لحماية الثورة، ونثق ان جماهير الشعب المصري بوعيها قادرة على حماية ثورتها من الاختطاف او الاجهاض، وندعو الجميع للمشاركة غدا فى جمعة لانقاذ الثورة ورفض مولد ديكتاتور جديد واحياء ذكرى شهداء محمد محمود وكل شهداء ثورتنا الباسلة، ونؤكد ان كافة الخيارات والاحتمالات مطروحة بالتشاور مع شركائنا كافة فى الحركة الوطنية من اجل استكمال الثورة وتحقيق كامل اهدافها.