مؤسسة حقوقية: الإعلان الدستوري الجديد أخطر قرار للرئيس

وصفت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى مساء اليوم الخميس بأنه يؤدى إلى جمع الرئيس كافة سلطات الدولة معا في شخصة وهي السلطات الثلاث (التنفيذية ، والتشريعية والقضائية)، كما أنه يلغى الدعاوى المقامة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومجلس الشورى وهو تدخل فى حق التقاضي.
وقال يوسف عبد الخالق المدير التنفيذي للمؤسسة: "إن هذا الإعلان أخطر قرار للرئيس منذ توليه السلطة، والأخطر في تاريخ مصر خلال الجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير، ويقوض دعائم دولة القانون".
ورأت المؤسسة أن الإعلان أصاب فى نقطة واحدة وهى إعادة محاكمة المتورطين في قتل الشهداء لأنه مطلب جماعي للشعب المصري ، مؤكدة أن الاجراءات القانونية البطيئة، والعوار التشريعي وعدم تعاون السلطات مع جهات التحقيق في مدها بالمعلومات أدى لاهدار دماء وأرواح شهداء الثورة وهو ما اعترفت به المحاكم التى نظرت تلك القضايا.
واعترضت المؤسسة على تحصين الإعلان للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل، وإقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، مشيرة إلى أنها كانت تفضل استكمال الاجراءات القانونية العادية والتى بدأت منذ شهور حتى نهايتها أمام المحكمة الدستورية التى تنظر قضية الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بعد أيام.