الإعلان الدستوري يثير جدل السياسيين ..الفخرانى : مرسى اغتصب القانون واسكندر:الرئيس ديكتاتور بصلاحيات نصف إله

* الجبهة:قرارات مرسي ترسيخ لفكرة الحاكم الديكتاتور
* الفخراني:قرارات مرسي اغتصاب للقانون والدستور
* الجبهة السلفية :قرارات مرسي حماية لأهداف الثورة
الجماعة الإسلامية:إقالة النائب العام مطلب شعبي .والحديث عن مصابي الثورة دغدغة مشاعر
إسكندر":مرسي ديكتاتور بصلاحيات نصف إله..وقراراته ستدخلنا حرب أهلية
أستاذ علوم سياسية":قرارات مرسي سابقة ..وتُهدد الدولة المصرية بالإنهيار
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلان دستوري مكمل لتحصين الجمعية التأسيسية وكذلك مجلس الشورى ضد الحل،بالإضافة إلي عدم الطعن علي قراراته وإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا،الأمر الذي أعتبره عدد من القوي السياسية مخالفة للشرعية الدستورية والقانونية
وصف شهاب وجيه،أمين شباب حزب الجبهة،قرارات مرسي بالمخيفة والتي يجب الوقوف أمامها حفاظا علي البلاد من الانهيار.
وقال وجيه في تصريح ل"صدي البلد" أن قرارات مرسي محاولة لترسيخ مفهوم الحاكم الديكتاتور.
وكان مرسي قد أصدر منذ قليل إعلانا دستوريا مكملا نص علي إقالة النائب العام وتحصين مجلس الشوري والتأسيسية ضد الحل.
أكد المهندس حمدي الفخراني،عضو مجلس الشعب المنحل،أن القرارات التي إتخذها مرسي منذ قليل إغتصاب لسلطة القانون والدستور،لافتا إلي أنها عودة لدولة الفرد الواحد.
وأوضح الفخراني في تصريح ل"صدي البلد" أن قرارات مرسي تُعد بمثابة خيانة عظمي للبلاد ويجب محاكمته أمام القضاء بتهمة خيانة الدستور والقانون.
وقال عضو مجلس الشعب المنحل:مرسي بقراراته الغير مسئولة ستقود البلاد إلي نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله ،مطالبا جميع القوي السياسية بالتوحد لإيقاف تلك المهزلة.
أعرب الدكتور خالد سعيد،المتحدث الرسمي بإسم الجبهة السلفية،عن دعمه المطلق لقرارات الدكتور مرسي،قائلا"ندعم كل القرارات التي تُعد بمثابة قرارات مؤقتة لحين وجود مؤسسات الدولة".
وقال سعيد في تصريح ل"صدي البلد" القرارات حماية لأهداف الثورة ووفاء من مرسي بالوعود والعهود التي قطعها علي نفسه قبل توليه رئاسة البلاد،لافتا إلي انها تأخرت كثيرا.
وأضاف المتحدث باسم الجبهة السلفية:القرارات حماية للدولة من الفراغ السياسي والدستوري الذي كان يستغله البعض لإجهاضها ولكنهم لن ولم يفلحوا علي الإطلاق.
أشاد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية،بقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام من منصبه،قائلا"إقالة المستشار عبد المجيد محمود مطلب شعبي تأخر كثير".
وأشار عبد الماجد في تصريح ل"صدي البلد" إلي أن قرار مرسي بإقالة النائب العام هو انتصار في المعركة الشرسة التي تخوضها الثورة ضد رموز النظام السابق الذين يسعون لإجهاضها.
كما أنتقد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية قرار مرسي بتخصيص معاش استثنائي لمصابي الثورة،لافتا إلي أن الحديث عن مايُسمي بمصابي ثورة نوع من دغدغة المشاعر الزائدة عن الحد.
وتابع قائلا"مصابي وشهداء عصر مبارك أكثر بكثير من مصابي وشهداء ثورة 25 يناير وعلي الرغم من ذلك لم يتكلم عنهم أحد وهم أولي وأهم بالرعاية من مصابي الثورة".
أعتبر أمين إسكندر،عضو مجلس الشعب المنحل،قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بمثابة انقلاب علي السلطة القضائية مرفوض ولن يقبله أي عاقل،مشيرا إلي أنه لاحق لمرسي إصدار إعلان دستوري مكمل.
وقال إسكندر ل"صدي البلد":مرسي ديكتاتور بصلاحيات نصف إله، وليس لديه أدني مسئولية وقراراته الأخيرة سوف تُدخلنا حرب أهلية ستقضي علي الأخضر واليابس".
وطالب عضو مجلس الشعب المنحل جميع القوي السياسية بالاصطفاف لإسقاط هذا الديكتاتور الجديد علي حد تعبيره،لافتا إلي أن جميع قراراته التي أتخذها مؤخرا باطلة.
التجمع ل"صدي البلد" قرارات مرسي انقلاب علي الشرعية..والرئيس أصبح ديكتاتور لديه كافة السلطات
أعتبر حسين عبد الرازق،عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع،قرارات مرسي الأخيرة انقلاب علي الشرعية الدستورية والقانونية التي أقسم علي الحفاظ عليها فور وصوله لكرسي الرئاسة.
وقال عبد الرازق ل"صدي البلد":مرسي بالإعلان الدستوري الذي أصدره منذ قليل نصًب نفسه حاكما مطلقا وديكتاتور يحوز علي كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع:إقالة النائب العام اعتداء وحشي علي السلطة القضائية وتحويل النائب العام لموظف تابع للسلطة التنفيذية ،ونحن أمام ديكتاتور يجب مواجهته بكل قوة وحزم.
وصف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قرارات مرسي بأنها سابقة من نوعها لم ولن تحدث من قبل في أي دولة من الدولة أو أي عصر من العصور.
وقال سلامة في تصريح ل"صدي البلد" قرارات مرسي تهدد الدولة المصرية بالتآكل والانهيار،مؤكدا أننا بعد تلك القرارات هدم ليس فقط للسلطة القضائية وإنما للدولة بجميع أركانها وأننا أصبحنا ينطبق عليها منطق أمة في خطر.
وتابع أستاذ العلوم السياسية:الدولة المصرية بعد قرارات مرسي أصبحت مهددة بالتآكل،وستكون لها تداعيات مستقبلية قد تودي بالدولة المصرية للهوية والحافة.
وأضاف سلامة: قرارات مرسي لايمكن لها أن تصدر من رئيس منتخب جاء بإرادة الشعب،ساخرا من مرسي بتحصين قرارته قائلا"هو مرسي أصبح يُوحي إليه والشعب لايعلم".