التيار الشعبى : قرارات مرسى إنقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتورى جديد

أعلن التيار الشعبى المصرى، عن رفضه الواضح لقرارات رئيس الجمهورية التى اصدرها اليوم، والمسماه "زورا" ب"الإعلان الدستورى" رغم انها تجافى كل الاعراف والقواعد الدستورية، وتمثل إنقلابا واضحا على المسار الديمقراطى الذى انتخب عبره السيد الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة قضائية واهدار دورها .

وقال التيار الشعبى فى بيان له اليوم، الخميس، ان القرارات التى أصدرها الدكتور مرسى اليوم سوف يسجلها التاريخ كإنقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتورى جديد، والتيار الشعبى إذ يعلن رفضه التام لتهميش السلطة القضائية واعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس، أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور .

وأضاف بدلا من وقف نزيف الدم السائل فى شارع محمد محمود، وبدلا من التدخل لحسم ازمة الجمعية تأسيسية وضمان كتابة دستور يعبر عن كل المصريين، وبدلا من الاعتراف بفشل وعجز الحكومة الحالية فى مواجهة الازمات الراهنة ، يفاجئنا الرئيس المنتخب محمد مرسي اليوم بقرارات تصب كلها فى صالح اشعال المزيد من الازمات السياسية والاحتقان الشعبى ويمهد بها لنفسه ولجماعته لصناعة ديكتاتورية واستبداد جديد فى البلاد .

كما اضاف البيان، اننا اذ ننظر بمزيد من القلق لهذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الديمقراطية فى مصر، فاننا نؤكد ان ادعاء أن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاعا عنها هو محض ادعاء لا اساس له من الصحة، فالثورة التى قدمت دماء أذكى وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها "الحرية"، وهانحن نشهد اليوم فى قرارات الدكتور مرسي وأدا كاملا للديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد اى طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي، فضلا عن فتح الباب لاحتمالات اعادة مجلس الشعب المنحل بحكم اعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا .


وأكد أن القرارات التى صدرت اليوم تمثل اصرار واضح من رئيس الجمهورية على الانحياز لوجهة نظر واحدة دون مراعاة اى وجهات نظر او مقترحات وحلول اخرى قدمت من القوى الوطنية والثورية , كما انها ترسخ لهيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة وتحصينه , وسوف تؤدى تلك القرارات الى تغول واضح من السلطة التنفيذية - بفضل ما سبق وحذرنا منه من امتلاك رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية - على حساب اهدار وجود السلطة القضائية واحكامها سواء بتحصين قرارات الرئيس من اى طعون عليها او تحصين مجلس الشورى والجمعية التاسيسية من احكام قضائية بحلهم

واضاف البيان، اعادة محاكمات قتلة الثوار لم يكن واضح فيه بشكل كاف ان كان يشمل جرائم المرحلة الانتقالية ام لا، والمشكلة الجوهرية تظل انها ستتم وفقا لنفس القوانين وليس باصدار مرسوم بقانون للعدالة الانتقالية كما طالبنا ليتمكن القضاء بنصوص قانونية من الاحكام ضد قتلة الثوار.
واشار البيان الى ان هذه القرارات تفتح الباب لاعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا ، وهو ما يعنى اهدار احكام القضاء ، وتمكين جماعة الاخوان من استكمال السيطرة على المؤسسة التشريعية دون انتخابات جديدة .

واختتم البيان : اننا اذ نؤكد رفضنا لقرارات اليوم ، فاننا ندعو كافة القوى الوطنية والثورية لبلورة موقف موحد لحماية الثورة ، ونثق ان جماهير الشعب المصرى بوعيها قادرة على حماية ثورتها من الاختطاف او الاجهاض ، وندعو الجميع للمشاركة غدا فى جمعة لانقاذ الثورة ورفض مولد ديكتاتور جديد واحياء ذكرى شهداء محمد محمود وكل شهداء ثورتنا الباسلة ، ونؤكد ان كافة الخيارات والاحتمالات مطروحة بالتشاور مع كافة شركائنا فى الحركة الوطنية من اجل استكمال الثورة وتحقيق كامل اهدافها .