المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:

لهذه الاسباب.. أتوقع حل الشوري والتأسيسية لجوء حزب الحرية والعدالة »للنقض« هو نوع من المقاومة الإعلامية

جاء اللقاء مع المستشار محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة الأسبق لنعرف رأيه حول قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في التدخل فيما اصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب كما تطرق حواري معه الي أحوال مصر وشعبها بعد الثورة وفي ظل حكم الرئيس محمد مرسي الذي وجه له نصيحة خاصة وحتي لا يكون نموذجا آخر من الرئيس السابق والذي فشل وأفسد معني ومفهوم »رئيس جمهورية مصر العربية«. وبدله »بفرعون مصر« كما طالب الرئيس بوضع وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر
في مصر نصب عينه
في المقام الأول..
واليكم الحوار:
مراوغات الإخوان تهدف إلي الحد من صلاحيات المجلس العسگري
هل تتوقع ان يتم الغاء مجلس الشوري مثلما حدث مع مجلس الشعب؟
نعم أتوقع أن يحدث حل لمجلس الشوري مثلما حدث لمجلس الشعب لأن المواد التي علي اساسها تم انتخاب مجلس الشعب هي نفسها التي تنطبق علي مجلس الشوري ايضا وبالتالي فإن البطلان وارد علي مجلس الشوري.
ما رأيك في استمرار حزب الحرية والعدالة في المماطلة بشأن قرار حل مجلس الشعب؟
من الواضح ان حزب الإخوان والحزب السلفي متحالفان ولديهم اجندة خاصة بهما للاستيلاء علي سلطات الدولة وتبدأ بالبرلمان بمجلسيه وازاحة الجنزوري وانتخاب رئيس جمهورية ينتمي الي التيار الاسلامي واعادة هيكلة القضاء والشرطة والجيش وتغيير القيادات في هذه السلطات والاجهزة الرئيسية في الدولة وبالتالي يحققون ما نستطيع ان نسميه »بأخونة الدولة« وبالتالي فإن المماطلة تؤكد ما اقوله علي رغبتهم في السيطرة علي البرلمان وعودته مرة أخري.
لماذا لجأوا إلي محكمة النقض، رغم أن المحكمة أصدرت حكمها مؤخرا بتأكيد حكم المحكمة الدستورية؟
هم لجأوا الي ذلك كنوع من المقاومة الاعلامية حيث ان محكمة النقض لا تختص بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا ولا تختص في بطلان عضوية مجلسي الشعب والشوري وانما تختص فقط بصحة عضوية هذين المجلسين.
هل هناك أهداف سياسية من وراء هذه المراوغات أم أن الهدف منها، هو زعزعة الثقة وإحداث نوع من الانشقاق بين السلطة التنفيذية والقضائية؟
الزعزعة هي جزء تكتيكي منهم هدفه السيطرة علي الحكم كما ذكرت بحيث يبعدون المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن التدخل في شئون البلاد السياسية والسيطرة علي السلطات والاجهزة الأمنية للدولة بأكملها لتحقيق اهدافهم السياسية والإخوانية والسلفية وأريد ان أؤكد ان من ابسط تعريف لكلمة الديمقراطية هو تحقيق اهداف ومطالب الشعب وتأمين حياته الاقتصادية وزيادة الدخول وحل مشاكله كالإسكان والمرافق العامة الخاصة بالمياه والكهرباء اللازمة للاراضي الزراعية والقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين وعلي أساس هذه المعايير نستطيع ان نقيم ونعرف نواياهم.
أين موقف قضاة مجلس الدولة من تعدي رئيس الجمهورية علي حكم المحكمة الدستورية لإعادة البرلمان من جديد؟
ان موقف القضاة واضح وصريح من خلال الاحكام التي يصدرونها.
ما رأيك في حالة التشرذم التي نلاحظها الآن وحالة الانشقاق بين قضاة مصر؟ ومن المتسبب في ذلك؟
ان حالة الانشقاق والاختلاف في الآراء بين قضاة مصر التي نشهدها الآن هي ظاهرة طبيعية بالنسبة للمشاكل المثارة الآن فالاديان نفسها توجد بها العديد من المذاهب المختلفة والنظام القضائي يقوم علي اساس توحيد المباديء.. ولا يجوز تحويل الحرية الي فوضي فابداء الرأي هو حق قانوني منظم مثلما يحدث في امريكا وبريطانيا والدول المتقدمة.
هل ينبيء ذلك عن ضياع ثقة الناس في القضاء؟
لن يؤثر الا علي من لديهم الاستعداد للتوجه بطلب تطهير القضاة ويدعي من يطلب ذلك بأن القضاة معينون وينتمون الي النظام السابق أما الباقون وبالتالي فالمطلوب عدم توجيه واطلاق الاهانات علي جميع القضاة لأنهم نزهاء وليست عليهم احكام قضائية بالفساد أو الرشاوي ومن هنا نستطيع أن نقول من يدعي ذلك يريد زعزعة الثقة في قضاة مصر الشرفاء ولنا في رسول الله أسوة حسنة في ذلك هو الذي قال »خيركم في الجاهلية هم خيركم في الاسلام« فكان من بين اصحابه قبل اسلامهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وآخرون.
هل تري ضرورة أن تكون هناك مادة في الدستور تلزم رئيس الجمهورية باحترام أحكام القضاء؟
لا يلزم الرئيس بذلك فالرئيس اختصاصاته محددة في الدستور وقد حلف اليمين أمام شعبه باحترام الدستور والقانون فبالتالي لن تؤثر وجود هذه المادة في الدستور.
ما هو السبيل نحو اجبار كل سلطات الدولة لاحترام القانون وأحكام القانون؟
أن يكون هناك رقابة من قبل كل سلطة علي السلطة الأخري للدولة مع ضرورة كفالة حرية الرأي للصحف لكشف أي فساد في الدولة أو استبداد ويترتب علي ذلك معاقبة كل من يخالف القانون.
بالنسبة لحكم محكمة النقض الذي أعلن عدم اختصاصه بالبت في شرعية عودة مجلس الشعب، هل تعتبر ذلك، كما يرددون اعتداء علي أحكام الدستور المكمل؟
لا فالحكم صحيح وقرار محكمة النقض سليم مائة في المائة.
هناك من يردد أن حزب الحرية والعدالة سوف يلجأ خلال الفترة القادمة لإسقاط الاعلان الدستوري المكمل، لإطلاق يد رئيس الجمهورية في شئون البلاد؟
مصر من الدولة الديمقراطية وهذه الاشاعات يجب التصدي لها بكل قوة من قبل رئيس الجمهورية والسلطات المعنية حتي تستقر البلاد وتصل الي بر الامان باقتصاد قوي فالرئيس ملتزم امام الشعب بتحقيق مطالب ثورته ومن هنا لا يجوز ان نستمع الي مثل هذه الشائعات التي تريد زعزعة ثقة الشعب المصري في الرئيس مرسي. فالرئيس الديكتاتور انتهي عصره ووجوده علي ارض مصر.
في تصورك بعد التأكيد علي حل مجلس الشعب، ما هي السلطة التي يكون لها دور التشريع في الفترة القادمة حتي الانتخابات الجديدة؟
إن السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة هي التي ستختص في ادارة شئون البلاد لحين اصدار الدستور الجديد أو انتخاب مجلس شعب جديد.
هل تتوقع أن يتم حل الجمعية التأسيسية ومن هي الجهة المنوط بها اعداد الدستور اذا ما تم حل الجمعية التأسيسية؟
اتوقع ان الجمعية التأسيسية الحالية سوف يتم بطلانها لسببين اولهما هو خروج هذه الجمعية علي مقتضي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان الجمعية التأسيسية السابقة لوجود اعضاء في البرلمان فيها. ثانيا ان هذه الجمعية تم وضع قانون يحدد المعايير والشروط الخاصة بانتخاب اعضاء هذه الجمعية والشروط والاجراءات بأداء مهامها في وضع الدستور، وهذا المشروع القانوني لم يتم التصديق عليه من قبل القوات المسلحة وهو قانون باطل دستوريا ولا يجوز وضعه الا باعلان دستوري من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة. بتعديل المادة 06 من الدستور المؤقت. ومن وجهة نظري انه لابد للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل الجمعية التأسيسية من جميع اطياف المجتمع المصري وتلتزم هذه الجمعية بالمباديء الدستورية الواردة في دساتير مصر منذ عام 3291 كما تلتزم بالمباديء التي قررتها ثورة 52 يناير لسنة 1102.
هل تري أن عدد فقهاء الدستور كاف في الجمعية التأسيسية؟
لا، العدد غير كاف لوضع دستور متوازن فيجب تمثيل الجامعات المصرية والنقابات والعمال والفلاحين معهم.
ما رأيك في حالة الانفصال السائدة حاليا بين فئات المجتمع ما بين متظاهر في التحرير وآخر في مدينة نصر، وما السبب في ذلك، وكيف يمكن أن نعيد وحدتهم مرة أخري؟
نتيجة اختفاء الطبقات الوسطي في المجتمع المصري وانتشار الفقر بينهم التي تجاوز 04 في المائة حيث يوجد العديد من المصريين تحت خط الفقر ولا يجدون قوت يومهم ولي تجربة شخصية حية في ذلك بأنني وجدت أسرا فقيرة تشتري ارجل الفراخ لإطعام اسرتها. فضلا عن وجود الجهل السياسي بين الشعب المصري فمن الطبيعي تقسيمهم الي فئات متنافرة وتجلي ذلك في هذه المظاهرات المختلفة هنا وهناك. ومن أجل اعادة وحدة الشعب المصري مرة أخري يجب القضاء أولا وأخيرا علي الفقر.. الفقر.. الفقر..
ما الدور الذي يجب أن يقوم به الرئيس د. محمد مرسي من أجل تحقيق هذه الوحدة؟
الدور الذي أنصح فيه د. محمد مرسي القيام به هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 52 يناير مع الاهتمام بتوفير قوت يوم الشعب المصري بشكل آدمي وانساني ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب أسوة في ذلك لأنني اتوقع اذا سار علي نهج الرئيس السابق المخلوع سوف تقام ثورة جياع وحرب أهلية لا قدر الله.