النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب

قررت محكمة النقض‏,‏ بإجماع آراء جميع رؤساء الدوائر بها‏,‏ عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب‏,‏ حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب‏. وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب من محكمة النقض يوم10 يوليو الحالي, وأرفق به حيثيات حكم الدستورية بحل المجلس, طالبا إلي المحكمة بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية, والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
وجاء قرار النقض لدي اجتماع رؤساء دوائرها بمقر المحكمة أمس.
من ناحية أخري, تنظر محكمة القضاء الإداري بعد غد, الطعون المقدمة علي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية, المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد, وكانت المحكمة قد قررت التبكير بنظر دعاوي هذه الطعون من4 سبتمبر حتي جلسة بعد غد, بعد أن طلب عدد من مقيمي الدعوي, الذين أشاروا إلي أن هذا الاستعجال تقتضيه الضرورة القصوي, حيث إن التشكيل الجديد للجمعية التف علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الجمعية الأولي, لأنها تضم عددا من أعضاء مجلس الشوري, بذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي, بينما ينص الإعلان الدستوري علي عدم اشتراك أعضاء برلمانيين في الجمعية.