حقوق الإنسان تتفق على إعداد قانون لإنشاء قانون محاكم للعدالة الانتقالية

اتفقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، على إعداد قانون لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية، يتم فيه تحديد تشكيلها من القضاة، وتحديد اختصاصاتها، والعقوبات التى تحكم بها، مع التواصل مع شيوخ القضاء فى ذات الشأن.

كما اتفقت اللجنة خلال اجتماعها امس على إنشاء لجان للتصالح، والتواصل مع القيادات السياسية بشأن ذلك الأمر، وقال "الخراط" أن العدالة الانتقالية كفيلة بتجنيب مصر الكثير من الاضطرابات، وكان لابد من تطبيقها منذ عامين، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهى خلال شهر أو 6 أسابيع من قانون العدالة الانتقالية وقانون لهيكلة الشرطة.

من جانبه، شدد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، على ضرورة توضيح أن العدالة الانتقالية تعنى فى الأساس التعويض والمصالحة، وليس العقاب فقط، قائلا: "بمجرد الحديث عن العدالة الانتقالية سيتبادر فى الأذهان إعادة المحاكمات، وتشديد العقوبات، وهذا يمكن أن يواجه معارضات كثيرة، ولذلك لابد من توضيح المقصود منها".

وقال "الخطيب" لابد أن تسحب كل القضايا الخاصة بالنظام السابق، والتى لم يفصل فيها من أمام المحاكم التى تنظرها، وأن توكل إلى محاكم العدالة الانتقالية بعد إنشائها، مثلما تم عند إنشاء المحاكم الاقتصادية والعمالية.

من جانبه، شدد المستشار ماجد شبيطة المستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، على أهمية إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية، مضيفاً "يستحيل عمل عدالة انتقالية بدون إصلاح المنظومة القضائية".

وقال "شبيطة"، إن النظام القضائى فيه أخطاء جسيمة، وخلل وثقافة غريبة، مثلما حدث من محاصرة النائب العام.

وقال المستشار نور الدين على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، إن العدالة الانتقالية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وإصلاح النظام القضائى، وإنشاء محاكم متخصصة لها، مشيرا إلى أنها ليست محاكمات فقط وإنما مصالحة وطنية أيضا.

فيما طالب نبيل العربى عضو اللجنة، بأن يكون هناك تمثيل للأقباط والشباب فى النصف الأول من القوائم، مثل المرأة، خاصة بعد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 من أعضاء مجلس النواب، قائلا، "أين العدالة الاجتماعية بعد استبعاد نصف عدد المصريين من التمثيل النيابى"، محذرا من المساس بالقضاء لأنه الحصن الأمين الذى دافع عن المصريين وقت حكم مبارك حتى الإخوان، مضيفا، قد نختلف مع المستشار الزند فى تشدده، لكن الحفاظ على القضاء يؤدى إلى العدالة الاجتماعية.

ويرى النائب عز الدين الكومى، أن هناك عددا من المحاور التى يجب تطبيقها إذا رغبنا فى تحقيق العدالة الاجتماعية والانتقالية، منها الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق، وتعويض المتضررين من الانتهاكات، وتشكيل لجان تقصى حقائق، وإصلاح المؤسسات التى شاركت فى منظومة الفساد، معتبراً أن الاستفتاء على الدستور هو انتقال من الشرعية الثورية للشرعية الدستورية.

فيما يرى الدكتور محمد سيد رمضان، أن الشكوك المتولدة بين طرفى المعادلة السياسية فى مصر لن تدفع بالعدالة الاجتماعية، لذا لابد من السعى لتداركها فى أسرع وقت، مضيفا، "باستمرار ذلك الوضع لن نستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية، لأننا سنجد دائما من يخرج ليقول لأ".