«حقوق الإنسان» بالشورى تُعد قانوناً لإنشاء «محاكم عدالة انتقالية»

.. ورئيس «استئناف الإسكندرية» يطالب بنقل قضايا النظام السابق إليها

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى فى اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إعداد قانون لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية، يتم تشكيلها من القضاة، وتحديد اختصاصاتها والعقوبات التى تحكم بها، وسط مطالب بتوليها جميع «قضايا النظام السابق»، كما قررت إنشاء لجان تصالح تتشكل من قامات عالية من مختلف الاتجاهات.
وقال «الخراط» إن اللجنة ستتواصل مع شيوخ القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة ليخرج القانون بمباركتهم، مؤكدا أن العدالة الانتقالية كفيلة بتجنب مصر الكثير من الاضطرابات وكانت لا بد أن تطبق منذ عامين، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتهى خلال شهر أو 6 أسابيع من قانون العدالة الانتقالية وقانون لهيكلة الشرطة.
وشدد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، على ضرورة توضيح أن العدالة الانتقالية تعنى فى الأساس التعويض والمصالحة وليس العقاب فقط، وقال: بمجرد الحديث عن العدالة الانتقالية سيتبادر فى الأذهان إعادة المحاكمات وتشديد العقوبات وهذا يمكن أن يواجه معارضات كثيرة ولذلك لا بد من توضيح المقصود منها.
وطالب بضرورة سحب كل القضايا الخاصة بالنظام السابق التى لم يفصل فيها من أمام المحاكم التى تنظرها، وأن توكل لمحاكم العدالة الانتقالية بعد إنشائها مثلما حدث عند إنشاء المحاكم الاقتصادية والعمالية.
من جانبه، شدد المستشار ماجد شبيطة المستشار بمجلس الدولة، على أهمية إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية وقال: «يستحيل عمل عدالة انتقالية دون إصلاح المنظومة القضائية، لأن النظام القضائى فيه أخطاء جسيمة وخلل وثقافة غريبة مثلما حدث من محاصرة النائب العام».
وقال المستشار نور الدين على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن العدالة الانتقالية تحتاج لإرادة سياسية حقيقية وإصلاح النظام القضائى وإنشاء محاكم متخصصة لها، مشيراً إلى أنها ليست محاكمات فقط وإنما مصالحة وطنية أيضاً.
وقال النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة، «هناك عدد من المحاور التى يجب تطبيقها إذا رغبنا فى تحقيق العدالة الانتقالية، منها الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق وتعويض المتضررين من الانتهاكات وتشكيل لجان تقصى حقائق وإصلاح المؤسسات التى شاركت فى منظومة الفساد»، معتبراً أن الاستفتاء على الدستور هو انتقال من الشرعية الثورية للشرعية الدستورية.
وحذر نبيل العربى عضو اللجنة من المساس بالقضاء، وقال: إنه الحصن الأمين الذى دافع عن المصريين وقت حكم مبارك حتى الإخوان، مضيفاً «قد نختلف مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى تشدده، لكن الحفاظ على القضاء يؤدى إلى العدالة الاجتماعية».
من جانبها، وافقت لجنة الاقتراحات المسند دورها للشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة المستشار محمد طوسون على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب «الحرية والعدالة»، وعبدالله بدران عن حزب «النور».
وأكد المستشار أحمد سلام مساعد وزير العدل، أن الحكومة لا تختلف من حيث المبدأ على إجراء تعديلات على القانون الحالى تتوافق مع الدستور، وأنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع القادم للمجلس.
وقال «فتح الباب»، أحد مقدمى المشروع، «ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أى حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90% من المقاعد، ونريد حياة حزبية قوية وتداول السلطة».
على جانب آخر، كشف الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى، عن أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبلغه بتأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء للفصل حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، لحين انتهاء المجلس من دراسته.