دكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي ل”الأهالي”: ما يسري علي مبارك يسري علي من يأتي بعده

يؤكد الحقوقي الدولي والخبير في حقوق الإنسان الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أن المواثيق الدولية الخاصة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر ملزمة لها وحذر في الحوار التالي معه من سياسات اضطهاد المسيحيين وأوضح مخاطر ذلك وفيما يلي نص الحوار معه.
لماذا توقع مصر علي معظم الاتفاقيات الدولية ولا تضعها حيز التنفيذ ؟
لقد ساهمنا في صياغة الكثير من الاتفاقيات والمواثيق . فعلي سبيل المثال قمنا بوضع معظم بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد جميع حقوق الإنسان . ولايوجد ما يمنع ان نوقع عليها، ورغم إن هذه المواثيق ليست إجبارية و لا يملك أحد أن يفرضها علينا ولكن في حالة رفضها سنعزل !
ما مقدار خطورة الاضطهاد من خلال خبرتك القانونية ؟
عندما أقدم الرئيس اليوغسلافي الذي انتحر اثناء محاكمته دوليا علي أعمال ابادة واضطهاده للمسلمين، كان الانقسام واقامة دولة البوسنة هي النتيجة الحتمية. إذا طبقنا هذا علي مصر فأن استمرار اضطهاد المسيحيين ومنعهم من الانتخاب بالقوة ومن بعض الوظائف في الدولة ستكون نتيجته الطبيعية إنهم سيطالبون بالانفصال وسيتجه العالم كله إلي أن يحميهم .
فالمبادئ الواردة في هذه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان اليوم ملزمة للدول وتعتبر قانونا أو عرفا دوليا ملزما. سواء انضممنا لها أو لا فنحن ملزمون بها والمواثيق لم تفعل أكثر من إنها قننتها “
ما الذي حدث علي وجه الدقة بالنسبة لمصر؟
فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية حدث نوع من العبثية لأننا شاركنا في إنشاء هذه المحكمة وقمنا بصياغة معظم النصوص الواردة فيها والزمنا العالم علي قبولها وهذا يعني إن مصر دولة متحضرة تساير الركب العالمي ثم ترفض بعد ذلك التصديق ” حيث إن المعاهدة الدولية يتم التوقيع عليها أولا ثم تعرض علي البرلمان ثم يصدق عليها وبدون التصديق التوقيع لا قيمة له “
ماذا عن امريكا وإسرائيل ؟
وأمريكا طالبت بسحب توقيعها لسبب مضحك، حيث قالت ” انا بوليس العالم ” وبالتالي البوليس يجب أن يكون فوق القانون، وأضافت ” إن تم القبض علي أي جندي أمريكي بسبب جرائم حرب أو ضد الإنسانية سنهد السجن الذي سيكون فيه لإسترداده ” فأمريكا نصبت نفسها فتوة “
وكيف بررت إسرائيل رفضها التوقيع ؟
إسرائيل لا تستطيع ان توافق ” لأن علي رأسها بطحة ” حيث قام جميع رؤسائها بجرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية، ولأنه المحكمة لن تحاكم من ارتكب الفعل فقط بل كل من تورط في الجريمة . فأهم مبدأ في الجرائم ضد الانسانية إنه يسأل عنها مرتكبها باعتباره اداة التنفيذ ولذلك يسأل عنها الرئيس الذي اعطي الأمر المباشر ويتم تعقب سلسلة الرؤساء إلي ان نصل للرئيس الاعلي الذي كان بيده الأمر بل وبيده المنع ولم يمنع ولا يمكن الدفع بإنه كان لا يعلم .
لماذا رفضت معظم الدول العربية التوقيع ؟
جميع الدول العربية لم توقع باستثناء تونس والاردن وجزر القمر او جيبوتي الدول التي لم تشعر بأي ذنب لكن باقي الدول العربية ومعها إسرائيل وامريكا رفضت الانضمام للمحكمة بحجة مبدأ السيادة، فقالوا إن مبدأ السيادة يمنع أن تحاكمنا محاكم دولية ..مع إن هذه الاتفاقية والمواثيق الدولية الاخري تعطي الدول كل الحق في السيادة حيث إن المحكمة الدولية لا تتدخل إذا كانت الدولة نفسها ستقوم بالمحاكمة بقضائها علي أن تكون المحاكمة نزيهة وغير متحيزة ومن حق المحكمة الدولية أن تتدخل إذا حدث غير ذلك.
ولكن مشكلة الاتفاقية الدولية الحالية إنها لا تشمل سوي الدول الأعضاء فيها والتي صدقت عليها ولذلك لا يمكن محاكمة مبارك وفق هذه الإتفاقية لأن مصر ليست عضوا فيها .
ما رأيك في الثورة وكيف تحلل مسارها ؟
هذه الثورة تعتبر محاكمة لما ما ارتكب في مصر من جرائم ضد الانسان ومن تعذيب منذ الخمسينيات وكان يجب أن تقوم بعد هزيمة 67 ولكن من فرط تفاؤل المصريين واحساسهم بالأولويات فضل أن يحتفظ بالرئيس ويرغمه أن يسترد كرامتنا و شرفنا ونقاوم وندخل حرب 73 بعد 6 سنوات وننتصر.لكن اليوم زادت الفجوات والتفرقة والعنصرية والتخلف والفساد بسبب حدوث نوع من الغزو فالنظام الحالي يريد ان يسيطر لأنه حزب يريد أن يستولي علي مصر، وبالتالي هذا النظام سيتجاهل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومن هنا سنرجع للمحسوبية التي لا تعمل بالكفاءات وهذا فيه قضاء علي الدولة .
كيف تم اصدار أمر القبض علي الرئيس السوداني رغم إن السودان ليست عضوا في المحكمة ؟
بداية لم يكن من الممكن الوصول لمبارك حيث قام قضاء الدولة بمحاكمته وتمت ادانته والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لكن بالنسبة للرئيس السوداني فما اتبعه من سياسة الاضطهاد الديني ومانتج عنه من تفتيت وتقسيم للسودان قد لا تدخل في اختصاص المحكمة الدولية إلا في حالة واحدة إذا مجلس الامن اعتبر أن هذه الجرائم تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفي ضوء هذا يستطيع مجلس الأمن إحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية هذا هو الطريق الوحيد بالنسبة للدول التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية
بنفس المنطق لماذا لم يحل مجلس الامن جرائم مبارك للمحكمة ؟
هناك فرق شاسع بين مصر والسودان فجرائم الاضطهاد الديني الحالية في مصر لم تصل إلي نفس المرتبة في السودان، ولو إن النتيجة قد تكون وبيلة ولكن لا يمكن تصنيفها علي إنها تهدد الامن والسلم الدوليين ثانيا وهذا الأخطر الدولة الكبري التي تحرك الأمم المتحدة وهي امريكا،وهي الحاضنة للنظام الحالي، وهي الشريكة المتواطئة في عملية التفرقة في مصر في النظام الحالي والسابق فالذي قال طظ في مصر لم يعبر فقط عن وجهة نظر الإخوان المسلمين ولكنه عبر عن وجهة نظر امريكا و إسرائيل فهدفهم اختفاء مصر، حيث إنها الكتلة الوحيدة التي تهدد إسرائيل لا نستطيع أن نقول إن لبنان أو الأردن تهددان إسرائيل فكل ما زاد من إهدار عظمة مصر وكيانها كان هذا فيه أمانا وضمانا لإسرائيل .
هل من الممكن أن تفسر كيف تتلاقي أهداف أمريكا وإسرائيل مع التيار الاسلامي في مصر ؟
في عام 82 رسم بريجينسكي – الذي كان مستشار الرئاسة في امريكا – خريطة تقسم مصر إلي جزء لسيناء مستقل وجزء للمسيحيين يبدأ من الاسكندرية حتي المنيا وجزء الدلتا للمسلمين، ثم النوبة، وهذه الخريطة عندما رسمت أخفاها الكونجرس الأمريكي في الدرج، ولكن وجدوا منها نسخة هنا عند مهاجمة بعض المكاتب أثناء الثورة فهناك فعلا من يتبني أن تتفكك مصر .علي صعيد آخر الاخوان المسلمين يودوا أن تذوب مصر في الدولة الإسلامية الكبري وتصبح مصر ولاية من دولة الخلافة الكبري . وهنا تذوب في عالم آخر . ومن هنا نستطيع ان نقول لن تتحرك القوي الكبري إذا ارتكبت في مصر أي جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية لأن هذا يتلائم مع هدفها في تفتيت مصر.
كيف تري مستقبل الحريات في مصر في ظل الدستور الجديد ؟
إذا تتبعنا تسلسل عمل الدستور كنا سنعرف ماذا سيتضمنه هذا الدستور فبعد حدوث الثورات في دول أوروبا قامت الأمم المتحدة بدراسة مهمة جدا توصلوا بمقتضاها لنتيجة تقول ” لا يمكن عمل إنتخابات بعد الثورات مباشرة لأن الإنتخابات التي تلي الثورات مباشرة تفرز العهد السابق لأن الثوار لا يكون في ذهنهم شيء سوي الثورة علي العهد السابق، ورفضه ولم يجهزوا صفوفهم لوضع نظام جديد مثلما حدث عندنا شباب ثائر ولم يرتب ويجهز نفسه . وفي هذه اللحظة الذي يكون منظما هو النظام الحاكم الذي كان موجودا قبل الثورة والمعارضة ولذلك كان يجب العمل علي صياغة الدستور أولا . ولكن النظام الجديد تواطأ لقلب الآية فأجل الدستور وبدأ بالانتخابات التي اعادت النظام السابق ولكن بالشكل المطلوب وفعلا خاض الانتخابات النظام البائد والاخوان المسلمون . وبسبب عدم الرغبة في إختيار النظام البائد فالاختيار الوحيد كان للأخوان المسلمين ثم يختار هذا البرلمان من سيضع الدستور وبذلك نصبح علي علم من الذي سيضع الدستور فإذا هذا الدستور لا يمثل الثورة بل يمثل الإخوان المسلمين الذين فازوا في الانتخابات وليضعوا ما يريدون، القانونيون الذين ارتكبوا هذا الجرم اعتقد سيدينهم التاريخ بل أتمني أن توجد محكمة شعبية لمحاكمتهم .
وهل يمكن أن تدينهم المحاكمات الشعبية ؟ ومانوع العقوبة في هذه الحالة ؟
أحد العلماء الكبار جدا ويدعي برتراند راسل طالب بإجراء محاكمة شعبية دولية في الستينيات للرئيس نيكسون بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها امريكا في عهده . وبالفعل عقدت المحاكمة التي نظرها كبار القضاة ورجال القانون في العالم وكان لها دوي قوي جدا وتمت ادانته بارتكابه جرائم ضد الانسانية عن طريق جنوده وهذه الادانة لم تتضمن عقوبة . إلا إنها ألحقت العار بأمريكا.
هل يمكن أن تعقد محاكمات شعبية دولية في الدول العربية ؟
لقد طالبت بمحاكمة شعبية دولية لحسني مبارك علي أن تكون خارج مصر تضم كبار قضاة العالم لفضحه عالميا .وبذلك تصبح ادانته فوق الشبهات لأن هناك دولا تدعي إنه بريء. فالمحاكمة داخل الدولة نفسها تحمل شبهة عهد جديد يحاكم عهدا قديما مثل ما حدث في محاكمة صدام حسين التي سيتذكرها التاريخ وعليها شبهة خطيرة جدا بعدم العدالة. فالمحاكمات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لشعوب الدول التي يرفض حكامها الخضوع للقضاء الجنائي الدولي . فليس المهم هو حبس رئيس الدولة أو شنقه بقدر إدانته حيث إن الادانة هنا تكون تاريخية فاليوم العالم الديمقراطي المتحضر يسعي لإدانة نابليون .
.ولقد قمنا منذ خمس سنوات بمحاكمة دولية شعبية للرئيس بوش الابن والصهيوني آرييل شارون في نقابة المحامين المصرية وكان رئيس هذه المحاكمة الرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد وعدد من كبار القضاة من عدة دول وبالأدلة القاطعة ادين شارون بجريمة الابادة الجماعية وادين بوش بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجاءنا شهود من استراليا والبرازيل . ولذلك اطالب بإرساء قاعدة المحاكمات الشعبية خاصة في حالة عدم القدرة علي الوصول للمحكمة الجنائية الدولية “فما لا يدرك كله لا يترك كله ” فالدستور صاغه من استفاد من الثورة والذين ارتدوا ثوب الديمقراطية بهدف الاستيلاء علي الحكم ثم خلعوه. ولذلك يجب أن تنص الدساتير علي مبدأ مهم جدا وهو منع اعضاء أي حزب أو جماعة لا تؤمن بالديمقراطية من الحق في الترشيح للرئاسة أو للبرلمان .كما يجب أن يخضع الدستور لمبادئ عليا تجعل منه وثيقة محترمة خالية من التناقض والتلاعب والاعتداء علي أسس حقوق الإنسان وهناك دراسات تثبت إن هناك مبادئ تحكم الدساتير وتسمي مبادئ فوق دستورية . هذه المبادئ إذا خالفها الدستور يكون هو نفسه منعدما ويصبح مجرد وثيقة غير شرعية .
هل يمكن محاكمة مرسي بنفس التهم التي حوكم بها مبارك مع الوضع في الاعتبار انه اعطي اوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين ؟
الذي يسري علي مبارك يسري علي من بعده .
لماذا تم شطب اسمك بعدما كنت مرشح لجائزة مبارك ؟
بسبب كتابي ” هموم إنسان مصري ” الذي نشر في يناير 2010 والذي يعد من الكتب التي مهدت للثورة .