د. فؤاد عبدالمنعم رياض.. القاضي السابق بالمحگمة الدولية لجرائم الحرب

ضغوط امريكية لمنع عضوية مصر بالمحكمة الجنائية الدولية مبارك وقع اتفاقية سرية بعدم تسليم مجرمي الحرب!

د. فؤاد عبدالمنعم
الضغوط الأمريكية مستمرة لمنع مصر من التصديق علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.. والدخول عضوا فيها!خبراء القانون المصريون ساهموا في إعداد مشروع المحكمة ونظامها الأساسي.. ومصر وقعت عليه.. ولكن عند التصديق علي الاتفاقية نجحت الضغوط الأمريكية في منع مبارك من التصديق عليها!
الهدف استراتيجي.. ومرجعه الخوف ان تلعب مصر دوراً مؤثراً في مكافحة جرائم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.. وهو ما يمكن ان يمتد للمطالبة بمحاسبة أمريكا عن جرائم جنودها في العراق وأفغانستان وغيرها.. وربما يشمل إسرائيل وجرائمها في سيناء وفلسطين المحتلة!
القضية تتعلق بتحجيم مصر.. وتقزيم دورها الإقليمي.. والكلام للدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض.. القاضي السابق في المحكمة الدولية لجرائم الحرب.. واستاذ القانون الدولي.. فمصر قامت بدور كبير في إعداد مشروع القانون الخاص باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية في عام 8991.. من خلال وفد من خبرائها القانونيين.. ويرجع لها الفضل في وضع النظام الأساسي لها.
أصابع خبراء مصر
ويضيف استطاع الدكتور شريف بسيوني الفقيه القانوني المصري الذي يعيش في أمريكا ان يدخل في النظام الأساسي أبوابا خاصة لخدمة مصالح الدول الصغيرة الأعضاء في المحكمة..
ويبدي تعجبه لأن مصر من أوائل الدول الموقعة علي الاتفاقية.. لكن عند التصديق عليها.. امتنعت.. ومعها كل الدول العربية باستثناء تونس والأردن وجزر القمر الذين صدقوا عليها.
الخوف من المحاكمة
ويستنتج الدكتور فؤاد عبدالمنعم ان الخوف مرجعه ان تلك المحكمة مختصة بمحاكمة رؤساء الدول والقيادات المسئولة فيها الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.. من إبادة لشعوبهم أو تعذيب.. أو اضطهاد وانتهاك لحقوق الانسان ولعل هذا ما دفع مبارك إلي عدم التصديق علي الاتفاقية فربما يقدم إلي تلك المحكمة يوما.. إذا ما حدث انقلاب وتم عزله من منصبه.. وهو نفس تفكير باقي الدول العربية التي لم تصدق علي الاتفاقية!
ويضيف لو كانت مصر صدقت علي الاتفاقية لكان مبارك يحاكم الآن أمام هذه المحكمة.. وكان العالم اقتنع بما ارتكبه نظامه من جرائم علي مدي ثلاثين عاما.. من اعتقال.. وتعذيب واضطهاد.. ولكان تم القصاص الذي لم ينله في مصر.
ضغوط أمريكية مستمرة
ويري القاضي السابق بمحكمة جرائم الحرب.. ان أمريكا لعبت دورا مهما في الضغط علي مبارك لمنعه من التصديق كما انها لم تقم بالتصديق علي الاتفاقية ومعها إسرائيل.. لأن هذا التصديق سوف يؤدي بهما إلي المحاكمة عن جرائم كثيرة ارتكباها ضد الإنسانية.
الملف الأمريكي مليء بانتهاكات وجرائم في العراق وباكستان وأفغانستان واليمن وغيرها..
أيضا الملف الإسرائيلي يحوي آلاف المخالفات والجرائم في سيناء.. والأراضي الفلسطينية وكان التصديق علي الاتفاقية يعطي لمصر حق المطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين عن جرائم الإبادة.. والقتل الجماعي والاضطهاد والتعذيب.. وعديد من الجرائم الأخري ضد الإنسانية.. سواء في سيناء أو فلسطين وكانت مصر حصلت علي حقوقها ضد جرائم إسرائيل ومبارك.
حماية مجرمي الحرب
يبدي الدكتور فؤاد عبدالمنعم أسفه علي ان أمريكا لم تكتف بعدم التصديق علي الاتفاقية.. والضغط علي دول أخري مثل مصر لعدم التصديق عليها.. بل انها وقعت اتفاقيات مع معظم دول العالم ومنهم مصر.. بعدم تسليم أي متهم أمريكي إلي المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
أمريكا أصبغت حماية علي مجرمي الحرب من جنودها باعتبار الجيش الأمريكي »بمثابة بوليس العالم« ولابد من تحصين جنوده من أي ملاحقة جنائية ضد الجرائم التي ارتكبوها في دول العالم.
خلع العباءة الأمريكية
يطالب القاضي الدولي الدكتور فؤاد عبدالمنعم مصر ان تخلع عباءة الضغوط.. وتسارع بالتصديق علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.. فلا يليق الآن وبعد الثورة ان تخاصم الاتفاقية.. بينما كل دول العالم الديمقراطي والتي تحترم حقوق الإنسان صدقت عليها!