تسائل الكاتب والناشط وائل عبد الفتاح على عدم تصديق مجلس الشعب علي اتفاقية المحكمة الدولية الجنائية ، الاتفاقية التى وافق عليها مبارك وأوقف تصديقها بعد تدخل من الولاياتالمتحدةالامريكية ، حيث أن هذه الاتفاقية تضمن محاكمة عادلة لقتل المتظاهرين واعتبارها جريمة قتل غير عادية . وأكد عبد الفتاح أن مجلس الشعب يمكنه تغيير مسار القضايا المدفونة عند النائب العام ،على أن يصدق على هذه الاتفاقية ، من أجل تفعيلها والعمل لها ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى " تويتر " . كما تسائل أيضا : " لماذا لا يصدق مجلس الشعب علي اتفاقية المحكمة الجنائيةالدولية التي وقع عليها مبارك و أوقف تصديقها بعد تدخل أمريكا؟ " ، مشيراً إلى أن " الإتفاقية تضمن محاكمة عادلة لقتل المتظاهرين باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وليست جريمة قتل عادية " وأكد على أن العالم كله يعتبر الإعتداء علي متظاهر سلمي جريمة ضد الإنسانية.. وهذه لها معايير وأدلة غير الجريمة الجنائية العادية " . وأضاف عبد الفتاح " يمكن لمجلس الشعب اذا أراد تغيير مسار دفن القضايا عند النائب العام أن يصدق علي الإتفاقية فتصبح فاعلة ، االتى كان معطلها " مبارك و سرور " . وأشار عبد الفتاح إلى " الدول المستبدة فقط تعتبر أن المظاهرة خطر، وأن الأمن يحمي الحاكم لا المجتمع " .