رئيس حقوق الإنسان بالشورى يدعو لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية

شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، إيهاب الخراط، على ضرورة إنشاء محاكم ل"العدالة الانتقالية"، يشكلها المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لقوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الدولية، "لضمان حقوق المواطن، التي أهينت لسنوات طويلة"، على حد قوله.

ورفض الخراط، خلال مؤتمر نظمته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، تحت عنوان "الإعلان المقترح بتعديل المواد الخاصة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية"، إنشاء "محاكم ثورية"، مؤكدا في الوقت نفسه، ضرورة تطوير منظومة الأداء الأمني، لتمكين القضاء من ممارسة عمله بنزاهة وشفافية، والقضاء على ظاهرة التعذيب.

وأضاف الخراط، أن "القوانين الحالية الخاصة بالتعذيب، مختلفة عن المعايير الدولية المتفق عليها في كل دول العالم، لأنها لا تعطي تعريفاً واضحاً لجريمة التعذيب"، موضحاً أن "إنهاء ظاهرة التعذيب يتطلب مساندة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، للقوانين التي تفعل الرقابة على السجون وأقسام الشرطة، من جانب النيابة العامة والقضاء"ومن جانبه، قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، إن "إصلاح البنية التشريعية لمناهضة التعذيب في القوانين المصرية، هو بداية مرحلة القضاء علي جريمة التعذيب المنتشرة في مصر"، مضيفاً أن أهم التعديلات القانونية المطلوبة، تخص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والأحكام العسكرية، وهيئة الشرطة، والسجون.

وأكد زارع، أن "ظاهرة التعذيب مازالت موجودة حتي الآن، بسبب استمرار تطبيق قانون الطوارئ، بالإضافة إلي القوانين المعيبة الخاصة بالتعذيب، التي تشجع مرتكبي الجريمة على الإفلات من العقاب، وقلة وعي ثقافة الشعب بحقوقه، وعدم وجود تعويضات كافية للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم من جانب السلطة الحاكمة، ويجب إصدار قانون جديد لمصلحة الطب الشرعي والخبراء، لنضمن استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية، للحد من انتشار جرائم التعذيب".

وفي سياق متصل، قال كبير الأطباء الشرعيين بمحافظتي المنوفية والغربية، الدكتور "هشام عبدالحميد"، إن القوانين الخاصة بالتعذيب لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية، رغم التصديق على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، مدللا على ذلك ب"اتفاقية مناهضة التعذيب" و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان".

وأشار عبد الحميد، إلى أن انتشار ظاهرة التعذيب في مصر، يعود إلي القصور في السلوك المجتمعي، والقصور في دائرة التعامل من جانب السلطة الحاكمة للمواطنين، مؤكداً على "ضرورة وجود شرطة قضائية للتفتيش شهريا على السجون، للحد من ظاهرة التعذيب، خاصة أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصفت ظاهرة التعذيب في مصر عامي 2002 و2008 بأنه ممنهج".