فى مؤتمر "التعذيب جريمة مخلة بالشرف".. "العربية للإصلاح الجنائى" تطالب بقانون جديد للطب الشرعى والخبراء.. ومحمد زارع: التعذيب بسبب تشريعات غير منضبطة.. والخراط: الشورى يعتزم إصدار قوانين بهذا الصدد

أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خلال مؤتمر صحفى عقدته المنظمة بعنوان "التعذيب جريمة مخلة بالشرف" أن التعذيب يمارس فى مصر بشكل منهجى، من قديم الأزل حيث إن أقدم وثيقة تعذيب فى العالم موجودة فى مصر على جدران مقبرة فرعونية مكتوبا عليها "يتم الآن التحقيق مع المتهم بالطريقة المعتادة"، مشيرا إلى أن بعض الباحثين الحقوقيين الأوروبيين أثناء تواجدهم فى مصر رصدوا أن التعذيب فى مصر لم يتوقف على مدار التاريخ لدرجة أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت أن التعذيب يمارس بشكل منهجى.
وأرجع زارع التعذيب لعدد من الأسباب من بينها وجود تشريعات غير منضبطة تسهل إفلات الضباط المتهمين بالتعذيب من العقاب لأن تعريف التعذيب فى مصر يسهل العملية ومختلف تماما مع التعريف العالمى، ثم إن مصر عانت لأكثر من 30 عاما بقانون طوارىء أعطى صلاحيات واسعة للشرطة تم على إثره اعتقال آلاف الأشخاص لمدة 20 عاما وقد رصدت المنظمة فى إحدى دراساتها أن 1120 شخصا تعرضوا للتعذيب بأشكال مختلفة تم صرف تعويض لهم يصل لأكثر من 5 ملايين جنيه، وقد أرسلت المنظمة خلال الأيام الماضية عددا من الطلبات لتنفيذ أحكام بالتعويض، لكن لم يحدث ذلك لعدم وجود تعويضات مالية كافية لدفعها، إلى جانب عدم كفاءة بعض الضباط الذين يقومون بعملية التعذيب ولعدم وجود قدرات كافية للبحث الجنائى لكن تطور الأداء الجنائى بمرور الوقت ، وأخيرا رضاء الشعب المصرى بذلك لفترة طويلة من الزمن لكن الأمر تغير تماما بعذ ثورة 25 يناير.
وكشف زارع أن جميع الضباط الذين اتهموا فى قضايا تعذيب عادوا إلى أعمالهم مرة أخرى فى حين أن الضباط الذين خرجوا بتهمة مخلة بالشرف، لم يعودا وكان الأولى أن يحدث ذلك فى قضايا التعذيب التى تطالب المنظمة فى اقتراحاتها أن تكون جريمة مخلة بالشرف.
وأضاف زارع أن المنظمة خلال الفترة الماضية عملت فى إطار حملة لمناهضة التعذيب فى مصر بعنوان "التعذيب جريمة مخلة بالشرف" وقامت بعمل عدد من المقترحات لتعديل عدد من القوانين وهما "الإجراءات الجنائية، تنظيم السجون، الأحكام العسكرية، هيئة الشرطة، الطوارىء ، الطب الشرعى".
وقال زارع إنه تم إرسال نسخة من المقترحات للجهات المعنية للتشريع على رأسها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، المستشار أحمد مكى وزير العدل، الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن اللجنة بجميع أعضائها استلمت نسخا من الاقتراحات التى أرسلتها المنظمة وستدخل ضمن دراسة اللجنة لإصدار حزمة من القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية، وأن اللجنة تسعى لإصدار حزمة من القوانين فى المرحلة المقبلة، ومنها قانون لمناهضة التعذيب، لرفع مصداقية مصر ومصداقية النظام فى مناهضة التعذيب.
وأضاف "الخراط" خلال كلمته القصيرة بمؤتمر "التعذيب جريمة مخلة بالشرف"، أن ما تبذله المنظمة العربية للإصلاح الجنائى من جهود يحتاج إلى الدعم الحكومى والإعلامى، باﻷخص حملتها لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة محاكم للعدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيتم تعيين قضاتها من المجلس الأعلى للقضاء.