أكد المستشار محمد الزيدي المستشار بمحكمة جنوبالقاهرة والخبير في المحكمة الدولية- أن التصديق علي معاهدة روما جائز للالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية ولكن علي مراحل بعد تعديل التشريعات الداخلية مشيرا إلي أن ذلك يكسبنا وقتا للسير في طريق العدالة الانتقالية عبر فكرة التصديق وخاصة في ظل وجود اضطرابات وذلك لحماية الدولة من اشتراطات الاتحاد الأوروبي والتهديد بمنع المنح الاقتصادية, وقد شهدت اللجنة رفضا من بعض الأعضاء للانضمام تخوفا من تسييس المحكمة وسيطرة الدول الكبري عليها. وقال خلال كلمته أمام لجنة حقوق الانسان بالشوري أمس برئاسة الدكتور إيهاب الخراط انه لا يمكن لأي دولة عضو بالمحكمة تحريك دعوي جنائية ضد مصر بدعوي وجود اضطهاد ضد الأقباط لأن مصر ليست عضوا بها إلا إذا كان أحد رعايا الدول الأعضاء من المتضررين, كذلك فإن الاحداث الاخيرة لاتعني انها اعمال ممنهجة.