خبراء عرب يبحثون تنسيق المواقف خلال مؤتمر الجنائية الدولية

أكد الخبراء القانونيون والسياسيون خلال اعمال الاجتماع العربي التحضيري السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأن المؤتمرات والإتفاقيات الدولية الذي بدأت اعماله اليوم بالجامعة العربية ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة أمام المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سيعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم 31 مايو المقبل بما يحقق مصالح الدول العربية .وقال المستشار مروك نصر الدين المستشار بديوان وزير العدل الجزائري رئيس الاجتماع : إن جدول الاعمال ركز على عدة جوانب تتصل بتعريف جريمة العدوان والاختصاص وتحريك الدعوى بشأنها ، وتقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية ، ومقترح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات لجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة ، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات سوف تطرح على مؤتمر دول الأطراف في أوغندا في 31 مايو المقبل .وأضاف أن الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي هي 13 دولة ، والدول المصدقة هي 3 جيبوتي والأردن جزر القمر ، معتبرا أن الدول العربية غير متحمسة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لأنها تتوجس خيفة من هذه المحكمة التي يغلب عليها طابع التسييس ،موضحا ان الممارسات الأولية أظهرت أن المحكمة ليست مستقلة كما ينبغي لاسيما المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي التي تعطى مجلس الأمن صلاحية وقف إجراءات المحكمة لمدة عام ، والمادة الثالثة عشرة فقرة 2 التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة القضايا على المحكمة رغم أن المؤتمر الاستعراضي الأول الخاص بالمحكمة أكد فيه كل الدول بما فيها العربية أن المحكمة لايجب أن تسيس وأن تبقى مستقلة .ولفت السيد مروك إن الاجتماع سيناقش إضافة جريمة العدوان ضمن الجرائم المدرجة في النظام الأساسي للمحكمة موضحاً ان هناك نقاشا حول إذا ما كانت تصبح جريمة نظام أم أعلى من جرائم النظام الأساسي الحالية وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب.اما النقطة الثانية التي تم دراستها فتتعلق بمسألة تحريك الدعوى في جريمة العدوان ، والوقوف على مدى قيام مجلس الأمن بذلك باعتباره مكلف بحماية السلم والأمن الدوليين ، مشيرا إلى أن هذا أمر مرفوض من قبل بعض الدول لأن المحكمة يجب أن تكون حيادية ، وأن تحافظ على استقلاليتها بعيدا عن مجلس الأمن .وطالب مروك بضرورة أن تحرك المحكمة الجنائية الدعوى بنفسها دون وجود علاقة مع مجلس الأمن .وقال السيد مروك إن الاجتماع ناقش اقتراح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات بالنسبة لجرائم الحرب مثل استعمال السموم والغازات الخانقة مثلما حدث في العدوان الإسرائيلي على غزة ، وقال إن هذا الأمر مقبول من المجموعة العربية.وفيما يتعلق بالسودان قال مروك إن وفد السودان تقدم باقتراح بشأن متابعة الدول غير الأطراف في النظام ، لافتا إلى أن اتفاقية فيينا عام 1969 تقضي بأن الدولة التي تتحمل التزامات المعاهدة هي الدولة التي انضمت إليها فقط ، والسودان لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية ، ومن ثم كيف تتم ملاحقة رئيسها في ظل تمتعه بالحصانة!