المحكمة الجنائية الدولية تضع تعريفا جديدا لجريمة العدوان

تسعى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتعديل عدد من بنود ميثاق المحكمة وإضافة جرائم جديدة ووضع تعريف محدد لجريمة العدوان، وتعديل بعض المواد المقيدة لعمل المحكمة.
وبحسب ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، فمن المنتظر إجراء هذه التعديلات خلال المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في أوغندا في الفترة من 31 مايو وحتى 10 يونيو.
وأضاف أمين أن الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وضعت تعريفا واضحا لجريمة العدوان، وقال أمين: "كان لدينا تخوفات؛ خاصة أن جمعية الدول الأطراف خلت من أي تواجد عربي جيد، ولا يوجد بها سوى الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وهذا تقصير من الدول العربية".
وأوضح أمين أن معظم الدول العربية، ومن بينها مصر، ستشارك في المؤتمر الاستعراضي بصفة مراقب دون أن يكون لها الحق في التصويت على التعديلات، ووجه انتقادات حادة لمصر والدول العربية، معتبرا أنها ضيعت فرصة ذهبية للمشاركة في تطوير أحد نظم العدالة الدولية.
ويشمل التعريف المقترح لجريمة العدوان الاعتداءات التي تقوم بها أي دولة ضد دولة أخرى، بالإضافة إلى استخدام عصابات أو مرتزقة للهجوم على دولة ما لصالح دولة أخرى.
وقال أمين، الذي يشغل منصب منسق التحالف العربي من أجل التصديق على المحكمة الجنائية الدولية، إن تعريف جريمة العدوان خطوة للأمام نحو العدالة الدولية، لأنها تساهم في الحد من الجرائم التي ترتكبها الدول الكبرى ضد نظيرتها الصغرى.
وردا على سؤال "الشروق" بشأن إمكانية تعديل بعض المواد المقيدة لعمل المحكمة، أوضح أمين أن هناك اقتراحات بتعديل بعض البنود الإجرائية، ومنها المادة التي تتيح لبعض الدول المنضمة للمحكمة طلب عدم تطبيق النظام الأساسي عليها إلا بعد مرور 7 سنوات، وهو ما اعتبره مدير المركز العربي "مادة أوكازيون" لتشجيع الدول للانضمام للمحكمة، وقال: "لم يعد هناك حاجة لوجود هذه المادة لأننا اكتشفنا أن الحكومات كانت تستخدمها لارتكاب جرائم ضد شعوبها وتصفية نزاعات سياسية داخلية دون مساءلة".
في الوقت نفسه شن الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي، هجوما على المحكمة، وقال "إنها بدأت مسيسة، وما زال هذا التسييس مستمرا"، وأضاف أن بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أمعنت في إذلال المحكمة، مستشهدا بتوقيعها على النظام الأساسي ثم سحب التوقيع بعد أشهر قليلة، وقال "إن بوش الابن لم يكتف بسحب التوقيع، ولكنه أصر على ذكر هذه الواقعة في وثائق المحكمة".
يذكر أن النظام الأساسي للمحكمة دخل حيز التنفيذ في عام 2002، إلا أنه لا يسري على الكثير من الدول العربية، ومن بينها مصر التي لم تصدق عليه حتى الآن، وهو ما سيحرمها من التصويت على التعديلات المنتظرة. ووجهت الكثير من الانتقادات للمحكمة التي اتهمتها بالتسييس، خاصة بعد تحريك المدعي العام لويس أوكامبو دعواه ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وفي الوقت نفسه تسود حالة من الصمت الدولي على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.