«الجنائية الدولية» تضيف جرائم الإرهاب والمخدرات لاختصاصها

كشف ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن الدول الأطراف والمصدقة علي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وعددها (111) دولة، ستعتمد مجموعة من التعديلات بميثاق المحكمة في مؤتمر مراجعة دور المحكمة الذي سيعقد في 31 مايو الجاري وحتي 11 يونيو بأوغندا.
وأشار خلال المؤتمر الذي عقده المركز أمس الأول إلي أن هناك تعريفًا لجريمة العدوان ستقرها المحكمة لتحديد بعض الأعمال التي تنطبق عليها صفة العمل العدواني، ومنها قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخري أو الهجوم عليه بما يترتب عليه إهدار لحقوق الإنسانية، مشيرًا إلي ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار باستعمال القوة ضد دولة أخري.
وقال أمين إن المحكمة تعتزم إدخال بعض الجرائم في اختصاصها مثل الإرهاب والمخدرات، مضيفًا أن هذه التعديلات الواردة علي النظام الأساسي للمحكمة خلت من أي تواجد عربي جيد علي حد قوله لأنه لا توجد دول أعضاء عربية سوي ثلاث «الأردن وچيبوتي وجزر القمر» وهي تشترك في إضافة أي مقترحات فقط.
ورغم أن ناصر أمين المختص في شئون المحكمة الدولية تنبأ بإقرار الدول الأعضاء علي هذه التعديلات إلا أنه أشار إلي أنها ستثير الخلاف بين العديد من الدول خاصة أن هناك دولاً معترضة علي نظام عمل المحكمة في الأساس.
ولفت إلي أنه سيتم إلغاء المادة (124) التي تمنع تحرك المحكمة تجاه أي عدوان داخلي إلا بعد 7 سنوات من وقوعه.