الدول العربية ترفض الربط بين جرائم إسرائيل الواقعية وجرائم دارفور "المزعومة"

رفض الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والإتفاقيات الدولية، وجود تشابه بين سعي العرب لتحريك دعوى من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وقرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير.
جاء ذلك خلال تصريح للمستشار مروك نصر الدين المستشار بديوان وزير العدل الجزائري رئيس الاجتماع للصحفيين، على هامش الاجتماع الذي عقد لتنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 مايو المقبل.
وأوضح أن قضية العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة واضحة للعيان وشوهدت على التلفاز، ولكنها تنتظر أن يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أما في حالة دارفور، فلاتوجد حقائق وشواهد على الجرائم، والجرائم غامضة، وسمعنا فقط عن تقارير!، ومع ذلك تحرك مجلس الأمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية!.
وقال: إن وفد السودان تقدم باقتراح بشأن متابعة الدول غير الأطراف في النظام، مشيرًا إلى أن اتفاقية فيينا عام 1969 تقول إن الدولة التي تتحمل التزامات المعاهدة هي الدولة التي انضمت إليها فقط، والسودان لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، كما تساءل كيف يتم ملاحقة رئيس جمهورية مع تمتعه بالحصانة؟!.
ونوه إلى أن النزاعات الداخلية تحل عن طريق العدالة الانتقالية، لاعن طريق المحكمة الجنائية الدولية، أي أن تجمع أطراف النزاع لخلق حل، وتعويض من يستحق التعويض، لأنك تحافظ على سلم وأمن دولة، وهذا معمول به في الأمم المتحدة، وهناك قرارات بهذا الشأن، وقضية دارفور تحل بهذه الطريقة عن طريق إبرام مصالحة أهلية بين العشائر، وما إلى ذلك، معربًا عن دهشته أن تقحم فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بدون وجود أدلة أو شواهد، وقال إن هذا مايسمى في السياسة بالكيل بميكالين.