الدول العربية تتحرك لتحرير "الجنائية الدولية" من وصاية مجلس الأمن

اتفقت الدول العربية مجتمعة على ضرورة أن يتم تعديل بالمحكمة الجنائية الدولية على أن تكون ولاية المحكمة للمدعى العام وليس لمجلس الأمن الدولى، حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس حق النقض "الفيتو" وخاصة أمريكا، لمنع القضاء الدولى من قول كلمته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان اجتمع بالجامعة على مدار يومين مجموعة من خبراء القانون الدولى والمتخصصين فى هذا الشأن ممثلين للدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاستعراضى للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى سيعقد فى كمبالا فى 31 مايو المقبل.
وأكد رئيس الاجتماع المستشار بديوان وزير العدل الجزائرى الدكتور مروك نصر الدين أنه تم وضع تصور عربى موحد سيتم تقديمه من خلال المجموعة العربية المشاركة فى المؤتمر تحت عنوان "ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها المختلفة تجاه الجرائم الإسرائيلية التى تمت فى غزة على مرأى وسمع العالم وليس مقبولا ألا يتم التحرك".
وأوضح نصر الدين فى ختام الاجتماع أن الدول العربية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل بجدية مع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان فى غزة.
وشدد نصر الدين أنه لا يوجد تعاون بين الدول العربية والمحكمة الدولية خاصة فى قضية الرئيس السودانى عمر حسن البشير، معللا ذلك بقوله: "لأن المحكمة انتهجت نهجا بعيدا عن روح العدالة"، وما نأمله من المحكمة بأن تغير نهجها وأن تكون منحازة أكثر لصالح الضحايا وبخاصة فى الأراضى المحتلة وفلسطين بشكل خاص.
وأشار إلى أن هنالك تنسيقا بين الدول العربية ودول الاتحاد الأفريقى، وكذلك مع دول أمريكا الجنوبية، وأن التنسيق سيكون موجودا خلال مؤتمر الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية الذى سيعقد فى أوغندا خلال شهر مايو المقبل.