المحكمة الجنائية الدولية

طريقة العمل
القضايا والمشتبه بهم
المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في 4 مارس/ آذار 2009، واتهمته ب7 جرائم - 5 منها ضد الإنسانية و2 تصنف جرائم حرب - هي أول محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واصبحت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، واقعا في الأول من يوليو/ تموز 2002 بعد التصديق على معاهدة روما من قبل 60 دولة. وتضم حتى الأول 106 دول.
وقد واجه من قبل البشير ثلاثة رؤساء بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ويرأس المحكمة القاضي الكندي فيليب كيرش وتضم في عضويتها 18 قاضيا.
اختصاص المحكمة
تتمثل الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وضمنها جرائم الابادة والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لاسباب عنصرية أو عرقية أو دينية والتهجير والفصل العنصري.
كما يشمل القانون الاساسي للمحكمة "جريمة الاعتداء" غير انه لا يزال يتعين تحديد تعريف لها.
وبخلاف المحاكم الخاصة التي اقيمت لمحاكمة جرائم تخص نزاعا محددا مثل محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة او محكمة الجزاء الخاصة برواندا، فان صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية غير محددة بزمن.
طريقة العمل
يمكن لكافة الدول الموقعة على معاهدة روما اللجوء إلى المحكمة. كما يمكن لمدعيها العام أن يقرر متابعة قضية.
وفي كلا الحالتين فان ولاية المحكمة لا تمتد الا الى لدول الموقعة على المعاهدة. وتطبق قراراتها ايا كانت جنسية المرتكب المفترض للجرائم.
كما يمكن لمجلس الامن الدولي ان يلجأ الى المحكمة. وفي هذه الحالة فان ولاية المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان تمتد الى دولة غير موقعة على معاهدة روما. وهذا هو حال الوضع في دارفور.
ويمكن لدولة غير موقعة على القانون الاساسي للمحكمة ان تقبل قراراتها في حالات معينة.
وبموجب مبدأ التكامل فان المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التدخل في قضية الا في حال لم يرغب القضاء الوطني او لم يكن قادرا على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
واحكام المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات مفعول رجعي. وهي لذلك لا يمكنها النظر الا في الجرائم المرتكبة بعد الاول من تموز/يوليو 2002.
القضايا والمشتبه بهم
اطلق مدعي عام المحكمة الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو تحقيقات تشمل اربع دول افريقية هي الكونغو الديمقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى. واصدر 12 مذكرة توقيف ولا يزال يبحث عن سبعة مشتبه بهم فارين.
وتم توقيف اربعة كونغوليين ونقلوا الى مركز الاعتقال التابع للمحكمة في لاهاي وهم قادة المليشيات توماس لوبانغا وجيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو المتهمين بالضلوع في الحرب الاهلية التي مزقت ايتورو (شرق الكونغو الديمقراطية) وزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الكونغولي جان بيار بيمبا الملاحق بتهمة ارتكاب رجاله جرائم في جمهورية افريقيا الوسطى.