أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسئولية جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. وأشارت المحكمة في موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إلى أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من مارس 2009، والذي يظل ساريا. وطالبت المحكمة، ومقرها لاهاي، بالتعاون في اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة استنادا إلى التهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب الخاص بتوقيف البشير إلى السلطات السودانية المختصة وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. ويتضمن أمر الاعتقال الأول ضد البشير خمسة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد البشرية واتهامين بارتكاب جرائم حرب. وكان مجلس الأمن قد أحال قضية الوضع في إقليم دارفور الواقع غرب السودان إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005 . والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وأقيمت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من المسئولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجددا.
