الرئيس السودانى يصل تشاد فى أول زيارة لدولة عضو بالمحكمة الدولية

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة التشادية نجامينا بعد ظهر اليوم الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها الرئيس "المطلوب" للمحكمة الجنائية الدولية، لدولة عضو بالمحكمة الدولية.

وفيما صرح ممثل للمحكمة الدولية بأن تشاد "ملزمة قانونياً" باعتقال عمر البشير، وتسليمه إلى المحكمة الدولية، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن نجامينا تعهدت بالالتزام بقرار للاتحاد الأفريقي بعدم الاستجابة لمذكرة توقيف الرئيس السوداني.

وذكرت مصادر رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن الرئيس البشير وصل إلى تشاد للمشاركة في قمة دول تجمع الساحل والصحراء، التي تبدأ في وقت لاحق الخميس، مشيرةً إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي، كان في استقباله بالمطار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن الرئيس البشير، عقب استقباله الرسمي بالمطار ومصافحته لكبار المسئولين، دخل في جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس ديبي بقاعة كبار الزوار.

ويرافق رئيس الجمهورية خلال زيارته لتشاد، الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، والفريق أول الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، والدكتور عيسي بشري وزير العلوم والتكنولوجيا، والفريق محمد عطا المولي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ومنذ صدور مذكرة توقيف بحقه في مارس من العام 2009، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الأحداث التي يشهدها إقليم دارفور، قام البشير بزيارة العديد من الدول العربية والأفريقية، ولكن زيارته إلى دولة تشاد المجاورة، هي أول زيارة يقوم بها إلى دولة تعترف بالمحكمة الدولية.

وفي وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه "مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة"، الذين يقطنون في إقليم دارفور.

وشملت المذكرة اتهامات ب"القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي"، كما قالت المحكمة إن هذا الأمر "لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير."

وسبق أن صدر القرار الأول بحقه في الرابع من مارس 2009، وقال الادعاء العام الدولي فيه إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير "مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية، منها القتل، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب، وعن جريمتي حرب."

وكان مجلس الأمن قد أحال الأوضاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005، وهو ما تعتبره المحكمة السند الأساسي لملاحقة البشير، رغم أن بلاده ليست ضمن الموقعين على الاتفاقية.

وسبق للبشير أن قال إن "المحكمة الجنائية الدولية، وقضاتها، ومدعيها (لويس مورينو أوكامبو)، وكل من يدعمها تحت حذائي"، مجدداً رفضه لمذكرة التوقيف، ورفض تسليم أي سوداني إلى المحكمة الدولية.