اعتبرت الحكومة السودانية أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وإصدارها مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السودانى، عمر حسن البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، يؤكد أنها «محكمة سياسية»، بينما دعت الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة البشير إلى التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم نفسه. من ناحيته، وصف الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، كمال عبيد، قرار المحكمة الجنائية بأنه «يؤكد ما ظلت تقوله حكومة السودان بأنها محكمة سياسية، ويدل على ذلك التوقيت الذى تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان»، وأضاف عبيد: «إن تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أى جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور»، موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقيه جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الاستراتيجية التى قدمها مسؤول ملف دارفور، غازى صلاح الدين، التى شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور». وأكد عبيد أن الحكومة السودانية ليست معنية بهذه المحكمة، وأنها «سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضى فى تحقيق غاياتها دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التى تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية» على حد قوله. وفى الوقت نفسه، اعتبر عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان لدى الأممالمتحدة، مذكرة الاعتقال الجديدة «محاولة خبيثة ويائسة لزعزعة الاستقرار فى البلاد»، وأضاف أن السودان يرفض تماماً هذه التهم، وأكد أن القرار «لا يساوى الحبر الذى كتب به»، واصفاًَ المحكمة الجنائية ب«المؤسسة الإجرامية». كانت الدائرة التمهيدية الأولى فى المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس الأول أمراً ثانياً بالقبض على البشير(66عاما)، حيث رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن 3 جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة، التى تقطن فى إقليم دارفور. وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلى. وقالت المحكمة إن هذا الأمر «لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير»، الذى كان قد صدرت بحقه تهم تشمل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. كانت غرفة الاستئناف فى المحكمة الجنائية أمرت فى 3 فبراير قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر فى قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة فى مذكرة التوقيف التى صدرت فى 4 مارس 2009 بحق البشير. كان المدعى لويس مورينو أوكامبو، استأنف القرار فى 6 يوليو 2009. ويرى الادعاء أن البشير مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 35 ألف مدنى من الإثنيات ال3 بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم. ويحقق أوكامبو منذ 2005 فى شأن إقليم دارفور الذى يشهد حرباً أهلية منذ 2003 أدت إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون بحسب الأممالمتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولى. وفى أعقاب صدور القرار الجديد للمحكمة، كانت حركة «العدل والمساواة» - التى تعتبر الأكثر تسلحاً بين الفصائل المتمردة فى دارفور- وصفت القرار ب«الانتصار»، كما رحبت حركة التمرد السودانية الأخرى، «جيش تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور بقرار المحكمة، وقال المسؤول فى الحركة إبراهيم الهلو «إنه قرار صائب من أجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام». وعلى الصعيد العالمى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون السودان إلى التعاون مع المحكمة. وقال متحدث باسم الأمين العام إن الأخير «قلق بشدة حيال طبيعة الاتهامات ضد البشير». وحض الخرطوم على «دعم عمل المحكمة بشكل كامل ومواجهة مشاكل العدالة والمصالحة». وفى الوقت نفسه، جددت الولاياتالمتحدة دعوتها البشير إلى المثول أمام المحكمة، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى «نعتقد أن عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التى سيقت ضده».
