واشنطن تحث البشير علي تسليم نفسه للمحگمة الجنائية الدولية

الخرطوم تعتبر اتهام الرئيس السوداني بالإبادة "قرارا سياسيا" لايعنيها

حثت الولايات المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير علي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية وتوكيل محام للدفاع عنه، فيما اعتبرت الحكومة السودانية أن اتهام المحكمة للرئيس السوداني بالإبادة الجماعية بإقليم دارفور قرار "سياسي". جاء هذا بعد أن جددت المحكمة أول أمس أمر اعتقال البشير وأضافت بالإبادة الجماعية إلي قائمة التهم الموجهة إليه من قبل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت جريشن الذي سيتوجه إلي المنطقة هذا الأسبوع انه أبلغ السودانيين مرارا أنه سيتعين علي الرئيس السوداني عند لحظة معينة أن يسلم نفسه للمحكمة وأن يحاسب، موضحا أن جريشن سيكرر هذه الرسالة عند لقائه بالمسئولين السودانيين. وأوضح كراولي أن هذا يعني أن علي الرئيس السوداني أن يوكل محاميا جيدا عنه وأن عليه أن يسلم نفسه وأن يرد علي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كلما أسرع في تسليم نفسه للمحكمة كلما كان أفضل.
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الحكومة وزير الاعلام السوداني كمال عبيد ان اضافة تهمة الابادة تؤكد ان المحكمة هي محكمة سياسية لانها تعلن دائما قراراتها حين يواجه السودان رهانات دقيقة مثل السلام في دارفور او تطبيق اتفاق السلام الشامل. واضاف ان "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يعنينا.. نحن نهتم بالتنمية". وتابع ان "القرار يتناقض مع جهود غازي صلاح الدين المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف دارفور الذي تمت الموافقة علي استراتيجيته من جانب اعضاء البرلمان المنتخبين الذين يمثلون شعب السودان ودارفور". وكان صلاح الدين كشف الاسبوع الفائت للنواب السودانيين عن استراتيجية جديدة تهدف الي تعزيز التعاون مع دارفور بهدف ايجاد حل للنزاع في هذا الاقليم.
وفي تصريح لوكالة الانباء السودانية، اكد السفير السوداني لدي الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان المحكمة ضحية "هزيمة نفسية" بعد فوز البشير في انتخابات ابريل ووصف مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد.
ومن جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق بعد الاتهام الجديد للمحكمة. وقال فرحان حق المتحدث باسم بان إن الأخير" يحث حكومة الخرطوم لتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة ومعالجة قضايا العدالة والمصالحة". وفي باريس، أعرب وزير الخارجية برنار كوشنير عن دعم بلاده للمحكمة الدولية لأنها تشكل ضمانة للسلام والاستقرار، موضحاً أنه التقي بمدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو. وأضاف كوشنير أن الموقف الفرنسي تجاه الرئيس البشير ثابت، وهو أن فرنسا مُصمّمة كلياً علي التصدي للإفلات من العقاب فيما خص الجرائم الأكثر خطورة التي ارتكبت في دارفور.