«الجنائية الدولية» تستجيب لطلب أوكامبو وتعيد النظر فى عدم اتهام البشير ب«الإبادة الجماعية»

قبل قضاة الاستئناف فى المحكمة الجنائية الدولية أمس طلب الاستئناف الذى قدمه المدعى العام لويس مورينو أوكامبو ضد قرار المحكمة الابتدائية السابق بعدم قبول تهمة «الإبادة الجماعية» ضد الرئيس السودانى عمر حسن البشير فى إقليم دارفور السودانى، حيث طلب الاستئناف من المحكمة إعادة النظر فى قرارها السابق.
وتلا ايركى كورولا القاضى بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذى جاء فيه «قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانونى ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار»، لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة الدولية أدانت البشير فى مارس الماضى بارتكاب 7 جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب فى دارفور، فيما رفضت حينها اتهام البشير بالتهمة الأخطر وهى «الإبادة الجماعية» لعدم كفاية الأدلة التى تدين الحكومة السودانية بالسعى لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة. لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة، وقال إنه قدم ما يكفى من الأدلة لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» أنه سواء أضيفت هذه التهمة إلى المذكرة أو لم تضف، فإن البشير قد يبقى حراً طليقاً، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول فى تقديم المتهمين للمحاكمة.
وعلى الفور، رحبت حركة العدل والمساواة - أكبر جماعة متمردة فى دارفور - بقرار المحكمة الذى فتح الباب أمام توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير، وقال أحمد توجود من الحركة «هذا قرار صحيح. نعتقد أن ما شهدناه على الأرض فى دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية»، وتابع قائلاً من العاصمة القطرية الدوحة «نحن الآن نقيم موقفنا لنحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا»،
بينما اعتبرت وزارة الإعلام السودانية قرار المحكمة الجديد «ذا أهداف سياسية لتعطيل الانتخابات الديمقراطية المقررة فى أبريل المقبل». جاء ذلك فى الوقت الذى توجه فيه البشير أمس إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز جهود السلام فى إقليم دارفور.
وذكرت مصادر سودانية أن زيارة البشير للدوحة - التى لم يعلن عنها مسبقاً - تأتى بمبادرة من أمير قطر، مرجحة أن تعقد خلالها قمة ثلاثية بين البشير والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بحضور الشيخ حمد بن خليفة، وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «الرأى العام» السودانية أن الزيارة تأتى فى إطار دفع مسار التسوية السلمية فى دارفور.
وتوقعت المصادر أن تحدث الزيارة اختراقاً كبيراً فى مسار العملية التفاوضية، ورجحت إمكانية التوصل لتحديد موعد زمنى للجولة المقبلة بين الفصائل الدارفورية المسلحة والوفد الحكومى السودانى.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الثقافة السودانى أمين حسن عمر كبير مفاوضى الوفد الحكومى إلى «مشاورات الدوحة لسلام دارفور» للصحفيين فى الدوحة - أن ما أعلن على لسان الرئيس الأمريكى باراك أوباما حول تهديده بفرض عقوبات على السودان ليس دقيقاً، مؤكدا أن «وسائل الإعلام التى نقلت الخبر لم تنقله بالشكل الصحيح».
وأضاف عمر «أوباما لم يتحدث عن عقوبات، ولكن تحدث عن ضغوط لدفع التفاوض ولم يوجه أى تحذير لحكومة الخرطوم».
وكان أوباما حذر الاثنين الماضى الحكومة السودانية من مغبة عدم الاستجابة لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام فى إقليم دارفور. وسبق لأوباما أن أعلن فى 19 أكتوبر أن إدارته تنتهج سياسة تجاه السودان تنطوى على حوافز كما على عقوبات، وتحديدا فى حال استمرار «الإبادة» فى دارفور.