اعتقاله ربما يستغرق 6 سنوات.. استئناف قرار الجنائية الدولية بعدم اتهام البشير بالإبادة الجماعية

البشير وسط أنصاره
صرح المدعى فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الثلاثاء، بأنه قدم استئنافا من أجل توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السودانى عمر حسن البشير بسبب دارفور.
وأضاف مورينو أوكامبو أثناء زيارته لأثيوبيا، التى يلتقى فيها بمسؤولين من الاتحاد الافريقي، "لذلك تقدمت باستئناف، وسيتعين على مجلس الاستئناف أن يقرر الآن، وسيستغرق الأمر شهورا قليلة.. واليوم يتعين اعتقال الرئيس البشير عن خمس تهم.. وإذا كسبنا الاستئناف فى بضعة شهور، فسيتعين أن يمثل الرئيس البشير لتهم ارتكاب أعمال إبادة جماعية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت للبشير سبعة اتهامات، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب، ولكنها رأت أنها لا تملك أرضية، تكفى لتوجيه اتهام بارتكاب أعمال إبادة جماعية، ونفى البشير المزاعم التى أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها جزءا من مؤامرة غربية.
وتعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، أول مذكرة من نوعها تصدر بحق رئيس دولة مازال فى الحكم، ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة إن الصراع فى دارفور، أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ عام 2003.
وقال مورينو أوكامبو إن طلب الاتحاد الافريقى فى الاسبوع الماضي، بعدم التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، أو تسليم البشير لا يشكل انتكاسة، وأضاف تعليقا على طلب الاتحاد الافريقي، حول تأجيل توجيه الاتهامات، "لقد طلبوا من مجلس الأمن أن يفعل شيئا، ومجلس الامن لم يرد عليهم".
وتابع أوكامبو قوله "إنهم لا يقولون إن الرئيس البشير بريء، الموضوع ليس ضدي، إنه نقاش بين منظمات سياسية، فالاتحاد الافريقى أصدر بيانا سياسيا، وقرار تنفيذ مذكرة الاعتقال يخص كل دولة على حدة".
ويقول السودان إن تصويت الاتحاد الافريقي، يسمح للرئيس السودانى حرية التنقل فى أفريقيا، على الرغم من أن 30 دولة أفريقية، وقعت على الاتفاقية المنظمة عمل المحكمة.
ومنذ صدور قرار الاعتقال فى مارس الماضي، لم يزر البشير إلا دولا غير خاضعة لقوانين المحكمة، وقال مورينو أوكامبو إنه مقتنع بأن البشير سيواجه العدالة فى نهاية المطاف، وأضاف أنه "يمكن للمحكمة أن تنظر فى اعتقال الرئيس البشير، ويمكنها أن تنتظر ستة شهور بل وستة أعوام، الضحايا لا يمكنهم الانتظار".
وتتهم واشنطن البشير أيضا، بارتكاب إبادة جماعية فى الصراع فى دارفور، الذى طفا على السطح فى عام 2003، حينما حمل متمردون معظمهم من غير العرب، السلاح ضد حكومة السودان متهمين إياها بأهمال منطقتهم.
وفى وقت سابق من أمس الثلاثاء، أدانت بوتسوانا قرار الاتحاد الافريقي، قائلة إنه لم يخضع لمناقشة سليمة فى القمة، التى عقدت هذا الشهر برئاسة الزعيم الليبى معمر القذافي، وقال نائب رئيس بوتسوانا مومباتى ميرفهي، فى كلمة وضعت على موقع الرئاسة، إن "الرئيس لم يسمح بمناقشات كثيرة فى هذا الشأن، ولذا لم تتح لنا الفرصة لإعطاء رأينا، إننا نرى أنه لا ينبغى لأفريقيا أن تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية، لمجرد أن رئيس دولة اسمه البشير، وجهت المحكمة اتهامات اليه".