انقسام أفريقي بشأن اعتقال البشير

قال دبلوماسيون يشاركون في قمة الاتحاد الإفريقي بكمبالا إن البلدان الإفريقية منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي عليها اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت المصادر لوكالة رويترز للأنباء أن المشاركون اختلفوا حول بندين في مسودة القمة وحذفا بعد نقاشات استمرت حتى الثالثة من فجر أمس الأحد.
وينصح البند الأول الدول الإفريقية بعدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وهو ما فعلته 30 دولة أفريقية.
ويقول البند أن الاتحاد الإفريقي "يؤكد قراره بأن دول الاتحاد الإفريقي يجب ألا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الرئيس البشير"، أما البند المحذوف الثاني فيهاجم المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو.
وقال دبلوماسي غربي اطلع على نسخة معدلة من مشروع القرار إن " جنوب أفريقيا وغانا وبوتسوانا قادت الرأي القائل بأن البندين يجب أن يحذفا".
وأضاف "كانت ليبيا وأريتريا ومصر وبعض الدول الأخرى التي لم تنضم لعضوية المحكمة الجنائية الدولية معارضة لذلك بقوة لكنها خسرت في النهاية."واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وأضافت المحكمة الشهر الجاري تهمة الإبادة الجماعية في الإقليم المضطرب في غرب البلاد.
وذكر دبلوماسيون أن أحدث نسخة من مشروع القرار "ترفض في الوقت الراهن" طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح "مكتب اتصال أفريقي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى.
وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن قرار مقاضاة البشير قوض جهود السلام في السودان.
وزار البشير تشاد الأسبوع الماضي في تحد لمذكرة اعتقاله وهي أول زيارة لدولة ذات عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية منذ توجيه الاتهامات له. وقالت المحكمة إنه ينبغي على تشاد اعتقال البشير لكن تشاد ردت بعد وصول البشير بالقول إنها ليست لديها نية للقيام بذلك.
وعاد الرئيس السوداني إلى الخرطوم مزهوا وأشاد بالتضامن الإفريقي. ومن المتوقع أن يوافق القادة الأفارقة على القرار النهائي بشأن المحكمة الجنائية الدولية غد الثلاثاء.