أمرت غرفة الاستئناف فى المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الأربعاء، قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر فى قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية، فى مذكرة التوقيف الصادرة فى حق الرئيس السودانى عمر البشير. وأعلن القاضى الفنلندى اركى كورولا "أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على "مبدأ" حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات"، مضيفا "أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسئولا أم لا عن جريمة الإبادة.. وأن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات". وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا فى الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمتى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور، غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التى طلبها له مدعى عام المحكمة، وتقدم المدعى العام لويس مارينو- اوكامبو باستئناف فى 6 يوليو 2009. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدائمة الوحيدة التى تملك صلاحية الحكم فى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذى يشهد حربا أهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
