أمرت غرفة الإستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أمس قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير. واعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثبات" مضيفا أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسئولا ام لا عن جريمة الابادة وأن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات على حد زعمه . وكان قضاة الدرجة الأولى اصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الابادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة ، وتقدم المدعي العام لويس مارينو-اوكامبو باستئناف في 6 يوليو 2009. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة، منذ 2005 حول اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الامن.