قررت المحكمة الجنائية الدولية العدول عن قرارها السابق بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير, وأمرت غرفة الاستئناف بالمحكمة قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم السابق. وأعلن القاضي الفنلندي أركي كورولا أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسئولا أم لا عن جريمة الإبادة, وأن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات, حيث أن تعطيل توجيه اتهام الابادة للبشير في مارس الماضي تأثر جوهريا بخطأ قانوني, ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار السابق وإعادة النظر فيه. وذكر راديو سوا الأمريكي أمس, أنه سيكون علي القضاة في الجلسة الإجرائية التي تسبق المحاكمة أن يقرروا ما اذا كانوا سيضيفون تهمة الإبادة الجماعية الي لائحة الاتهام الموجهة للبشير, التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية, ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية, ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة. وفي أول رد فعل علي القرار, اتهمت الخرطوم المحكمة الجنائية بالسعي الي تقويض العملية الانتخابية في السودان والحوار مع متمردي دارفور بالدوحة. في حين رحبت جماعات متمردة في دارفور أمس بقرار المحكمة الجنائية, وقال أحمد تقدلسان كبير المفاوضين في حركة العدل والمساواة والحركة الرئيسية, التي تفاوضها الخرطوم في منبر الدوحة, إن قرار المحكمة صحيح, وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث علي الأرض في دارفور يصل الي حد الإبادة الجماعية. View المحكمة الجنائية الدولية بهولندا in a larger map