أمستردام:- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور حيث قتل 300 ألف شخص منذ عام 2003. ويأتي اتهام الإبادة الجماعية بعد صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير في مارس 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونفى البشير مزاعم المحكمة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام كمال عبيد قوله في بيان إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن "المحكمة سياسية". وأكد أن قرار المحكمة "لا يعني الحكومة السودانية في شئ وأن تركيزها منصب على التنمية". ووصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأممالمتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد. وقال عبد الحليم في بيان في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية "ندين هذا الاجراء بأقوى العبارات ونحن واثقون من أن الشعب السوداني وكل الدول المحبة للسلام ستضمن وضع نهاية لهذه المؤسسة الإجرامية". ومنذ إصدار أمر الاعتقال السابق زار البشير عدة دول غير مرتبطة بنصوص تلك المعاهدات. ولكن اتهامه بالإبادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الأخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه إليه. وفي الخرطوم وصف مسئول البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الاتهام بأنه سخيف. وقال لرويترز "هذا ليس اتهاما ضد الرئيس. إنه ضد سيادة واستقلال بلدنا".