كشفت مصادر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقاري الجديد المقدمة إلى مجلس النواب. وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن العقارات تعد من أنفس الثروات التي تمتلكها الدولة، كما أن العقارات اتخذت في الدراسات العالمية المعتمدة كمؤشر تقاس به اقتصاديات الدول قوة وضعفا. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعقديات إجراءات الشهر العقاري يرجع إلى سببين رئيسين هما: تخوف المختصين وتعقد القوانين الحاكمة لهذه الإجراءات. ولفت إلى أن المشروع يعالج الشق الأول من هذه المشكلة بمراعاة ما لوحظ من أن تخوف المختصين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم استخدامهم حلولا تيسر العمل قد أباحها القانون لهم يرجع إلى خشيتهم من إساءة الظن بهم والتحقيق معهم ومجازاتهم من جهات غير متخصصة لمجرد استعمالهم سلطة تقديرية أعطاها القانون لهم، الأمر الذي دفع كثيرا منهم إلى القعود عن التيسير. وأشار إلى أن المختصين يرون في ذلك ملاذا آمنا من العقاب، والمشروع يعالج هذه المشكلة بتفعيل ما نص عليه الدستور من استقلال وضمانات وحماية لأعضاء الشهر العقاري، فأنشأ لهم هيئة مستقلة نادت بها الحكومة المصرية ذاتها منذ أمد بعيد وأجمع على لزومها فقه القانون المدني قديما وحديثا. ويعالج مشروع القانون الشق الثاني من هذه المشكلة من خلال تنحية الإجراءات المنبتة الصلة حاليا مع الحفاظ على الإجراءات التي لا يقوم الشهر العقاري والتوثيق بدونها. ويترتب على تطبيق المشروع تيسير الإجراءات وخفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر تصل تدريجيا إلى خفض المدة إلى شهر على الأكثر خلال سنتين من تطبيق المشروع؛ مما يترتب علىه اطمئنان المختصين بالشهر العقاري في أعمالهم مع إقامة رقيب عليهم منهم، من خلال هيئة مستقلة روعي فيها التوازن بين سلطات رئيسها والجهات الرقابية فيها، وهو ما يجعل المختصين آمنين في غير استهانة بالمسئولية. ويرجع سوء أحوال مرافق الشهر العقاري وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات إلى قلة النفقات التي تخصص له إذا ما قورنت بالإيرادات التي يدخلها، وإذا ما قورنت بأهمية ما يقوم على حفظه من نفائي الأموال والمستندات. ويعالج المشروع هذه المشكلة من خلال هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة تعبأ بنفقات هذا المرفق وتهتم به دون غيره، فهذه الهيئة من ناحية أولى ستبعأ بهذه المهمة بالاعتماد على جزء مما تدره من إيرادات وتثري من ناحية أخرى خزانة الدولة بإيرادات ضخمة مع تجنبيها نفقات هذه المرافق. ويترتب على تطبيق مشروع القانون تحسين خدمات الشهر العقاري والتوثيق تحسنا سريعا وملحوظا مع تجنب الدولة نفقات هذا المرفق وزيادة إيرادات الخزانة العامة دون تحميل محدودي الدخل من المواطنين أعباء زائدة. وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه لوحظ أن متطلبات العمل التي تحتاج إلى تطوير مستمر كالميكنة والتعاقدات التي يحتاجها المرفق وبعض الإجراءات التفصيلية والتدريب العملي للمتخصصين ترتبط بنصوص في القانون يصعب تعديلها فتفتقد المرونة اللازمة لها. ويعالج مشروع القانون عن طريق اللجوء إلى الأداة اللائحية من خلال قرارات يصدرها رئيس الهيئة وفقا للقانون أو رئيس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة لتكون أسرع وأيسر استجابة من الأداة التشريعية. كما سيؤدي تطبيق المشروع الجديد إلى اتسام البيئة المحيطة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق بمرونة غير مسبوقة. وأكد أن هناك عدم ضمانات وحماية كافية لأعضاء الشهر العقاري، وذلك بسبب أن أعضاء الشهر العقاري يقومون على حفظ أغلى ما يملك الأشخاص من نفائس الأموال التي كثيرا ما يتصارع عليها ذوو السلطة وأولو المال والقوة، وهم مع ذلك لايجدون لأنفسهم حماية كافية تناسب ما يتحملون من مسئولية عظيمة. وعالج مشروع القانون الجديد هذه المشكلة من خلال تحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة تفعيلا لنص المادة 199 من الدستور وتحقيقا لما استهدفته الحكومة المصرية منذ أمد بعيد. ويترتب على تطبيق المشروع تحقيق الضمانات والحماية التي نص عليها الدستور لأعضاء الشهر العقاري وتجنب عدم دستورية أعمالهم إذا كانت بمنأى عن هذه الضمانات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات وسرعة تطبيق نظام السجل العيني على كل عقارات مصر خلال مدة وجيزة جدا، وكذلك تشجيع جذب رءوس الأموال الأجنبية نتيجة للبعد عن البيروقراطية، ورفع معدل الائتمان والتمويل العقاري بصورة غير مسبوقة بما يعود بالرخاء على الاقتصاد القومي على المدى القريب. يذكر أنه تقدم 70 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لحماية الملكية العقارية والتوثيق، وتم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته. ويهدف مشروع القانون الجديد للشهر العقاري إلى تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.
