تقدم 70 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لحماية الملكية العقارية والتوثيق، وتم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته. ويهدف مشروع القانون الجديد للشهر العقاري إلى تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات. واستند مشروع القانون الجديد المقدم من ال 70 نائبا إلى وجود مشكلات حقيقية بالشهر الشهر العقاري نتيجة القانون الحالي والصادر منذ 1946 ولم يتم تعديله طيلة هذه الفترة، ومن ضمن تللك المشكلات تعقيد إجراءات الشهر العقاري بسب القواننب الحاكمة لهذه الإجراءات ويعالج المشروع الجديد للشهر العقاري تلك التعقيدات في الإجراءات من خلال خفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر، حتى نصل بالتدريج إى خفض المدة إلى شهر لىالأكثر خلال سنتين من تطبيق مشروع القانون. ويفعل القانون الجديد ما نص عليه الدستور في المادة 199 من من إنشاء هيئة مستقلة لهم تضمن الاستقلال وحماية أعضاء الشهر العقاري. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات وسرعة تطبيق نظام السجل العيني على كل عقارات مصر خلال مدة وجيزة جدا، بالإضافة إلى تشجيع جذب رءوس الأموال الأجنبية نتيجة للبعد عن البيروقراطية، ورفع معدل الائتمان والتمويل العقاري بصورة غير مسبوقة بما يعود بالرخاء على الاقتصاد القومي على المدى القريب. كما يهدف مشروع القانون إلى تحسن مرفق الشهر العقاري والتوثيق تحسنا ملحوظا، بما يعود على المجتمع بالثقة والارتياح دون تحميل الدولة نفقات هذا التحسن، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة عن طريق زيادة حجم الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها دون تحميل ذوي الدخول المحدودة أعباء زائدة. يذكر أن المادة 122 من الدستور قد نصت على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع.
