وقفة صامته للاعضاء القانونين بالشهر العقارى امام البرلمان

نظم العشرات من الاعضاء القانونين للشهر العقارى من جميع محافظات مصر وقفة احتجاجية صامته أمام بوابة مجلس الشعب اليوم للمطالبة بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقله.
وعلق الاعضاء القانونين لافتات مكتوب عليها: "ترزية القوانين اصدروا اللوائح والمنشورات، فباعوا الاراضى بالجينهات" و"استجواب وطلب احاطة لمجلس الشعب لشرعية اعمال مصلحة السهر العقارى لتوثيقه باعتبارها اعمال قضائية" و"جمعية الاعضاء القانونيين ببنى سويف تساند الاعضاء القانونين فى مطلبهم الشرعى بتحويل الشهر العقارى الى هيئة قضائية مستقله".
من جانبه، أكد أشرف فليفل رئيس ائتلاف الشهر العقارى ومأمور الشهر العقارى بكفر الشيخ أن الهدف من الوقفة هو تحريك مشروع القانون المقدم الى مجلس الشعب والمحال الى اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليه من لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب.
واضاف فليفل أن مشكلة هذا القانون انه بيناقش منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر مشيرا الى ان القانون المعمول به الان قانون 114 لسنه 47 والذى صدر فى عهد المللك فاروق واوضح ان مطبهم ليس مطلب فئوى او مادى ولكن مطالبهم مشروعها ولخدمة الشهر العقارى وان هذا القانون لحماية الملكية العقارية والمنقوله وتفعيل قانون الائتمان العقارى لدفع الاقتصاد المصرى من خلال اضافة القيمة العقارية لهم.
من ناحية اخرى، قال حسام المهدى ائتلاف الشهر العقارى ومأمور الشهر العقارى بطنطا: "إن مأمور الشهر العقارى هو رجل القانون الوحيد بمصر التى تعتمد عليه الدوله"، مشيرا إلى أنه الوحيد المهدور كافة حقوقه القانونيه واوضح ان القانونيين بمصر تم تقسيمهم الى عدة اقسام منها هيئات قضائية ومحاميين ومحامى الادارات القانونية واخيرا مامور الشهر العقار، وكفل المشروع كل هذه الجهات ويحفظ لهم كرامتهم وحريتهم ما عدا الشهر العقارى وذلك بهدف الاستيلاء على اراضى الدولة وتسهيل انتقال الملكية بين نخبة محدده فقط من خلال قرارات سيادية تصدر مباشرة من مساعد وزير العدل المستشار محمدحسنى والمقدم ضده اكثر من بلاغ بشأن استغلال نفوذه فى تسهيل اراضى تخصه وتخص اقاربه.
وأخيرا قال: "إنهم لايريدون شيئا سوى الموافقة على مطالبهم والتى تتمثل فى الموافقة على مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق من مجلس الشعب عام 1969 ولم ينفذ حتى الان او مناقشة مشروع هيئة الملكية العقارية والتوثيق عليه بمجلس الشعب عام 2005 والى لم ينفذ حتى الان او مناقشة مشروع قانون هيئة الملكية العقارية لعام 2001 والتوثيق عليه من مجلس الشعب او مناقشة مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق لعام 2012 والذى مازال حبيس الادراج باللجنة التشريعية".