وقفة احتجاجية للاعضاء القانونيين بالشهر العقارى

نظم امس الخميس 28/4/2011 الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى وقفة احتجاجية امام رئاسة مجلس الوزراء للمطالبه بتحويل الشهر العقارى الى هيئة الملكية العقارية هيئة قضائية مستقلة والتى ينادون بها منذ عام2004 ويهدفون من وقفتهم الاحتجاجية توصيل مطالبهم المشروعة للأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية برئاسة مجلس الوزراء المنشأة حديثا من اجل ضرورة اصدار مرسوم بقانون يخرج مشروعهم القومى الى النور
، ويتسائلون لمصلحه من الان ؟؟!!
بعد ثورة 25 يناير المجيدة تعطيل اصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الاعوام الثلاثون الماضيه والتى استفاد من ضعف قانون الشهر العقارى الحالى المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه اراضى الدولة والمواطنيين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقارى من الموثقين لتسجيل الاف الافدنه من اراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمى من مأمورى الشهر العقارى والتى كشفتها الان التحقيقات بان اعضاء الشهر العقارى تعرضوا لمختلف انواع الارهاب الوظيفى والتهديد والضغط لتسجيل اراضى وعقارات بالمخالفه للقانون
ومن الجدير بالذكر ان مشروع القانون المقدم من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى قد تمت الموافقه عليه بالفعل خلال عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لكن حال دون صدورة وفاتة
وتمت مناقشته اكثر من مرة بمجلس الشعب خلال الاعوام الماضيه وتم تأجيل اصدارة ايضا لاعتراض وزارة المالية ولاسباب اخرى يعلمها الجميع الان !!؟ لمن هو المستفيد خلال هذه الفترة من اضعاف دور الشهر العقارى والقائمين علية
ويؤكد الاعضاء القانونيين مرارا وتكرار بان مطلبهم بهيئة قضائية مستقلة ليس بمطلب فئوى او مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله اى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخا مثاليا للاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.
ويؤكد د/وليد ابوسيف احد الاعضاء القانونيين انه من خلال دراستة لتشريعات أكثر من 90 دوله مختلفه التوجهات واللغات والسياسات والانتماءات بخصوص مهنه التوثيق والموثقين يؤكد ان جميع دول العالم الا مصر تقرر وضع قانونى متميز مستقل شكلا وموضوعا للموثقين ومهنتهم وتختص لهم بمكانه مرموقه وتعترف بدورهم الوطنى والقانونى حيث قبل ان تصبح وظيفة عامه هى فى الاساس مهنه عريقة ظهرت منذ ان عرف الانسان الكتابة
ولا ينكر بان الوظيفه العامه تكليف وليست تشريف لاحد بل يؤكدون هذا المبدأ وان دور الموثقين ليس فقط قانونى بل هو فى الاساس واجب وطنى فى حماية اراضى الدولة والمواطنيين من التعدى عليها
ويقول بان عملهم القانونى صحيح هو احد اهم العلوم القانونية لكنه الى جانب ذلك هو مهنه عريقه جليله حيث يحتل علم التوثيق منزلة رفيعة ومكانة كبيرة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق، طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق ، يحصل في وقت لا نزاع فيه، وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها، فعند تقديمها للقضاء، تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض، أو تميز، أو خطأ أو نسيان.