وقفه احتجاجيه للأعضاء القانونيين بالشهر العقاري ضد وزير العدل ومساعده

نظم ما يقرب من 250 عضو من الاعضاء القانونيين بمصلحه الشهر العقارى بوزاره العدل وقفه احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر الوزاره احتجاجا على تعنت وزير العدل ومساعده لشئون الشهر العقارى فى عدم تقديم مشروع القانون المقدم من الأعضاء والذى يهدف الى تحويل مصلحه الشهر العقارى الى هيئه قضائيه مستقله الى مجلس الشعب .
وقرر الاعضاء القيام باعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعه الموافق 30 ابريل الجارى وذلك بجميع مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته بجميع محافظات الجمهوريه ، وقالوا فى بيان لهم : " نتيجه لتجاهل وزاره العدل لمطالب الاعضاء القانونيين والتى سبق ان تقدموا بها الى الوزاره منذ اكثر من 6 اشهر ، وقد سلك الاعضاء القانونيين كافه السبل القانونيه من خلال الوقفات الاحتجاجيه اماما مصلحه الشهر العقارى ووزاره العدل وامام الامانه العامه للحزب الوطنى ، ولكن لم يجد الاعضاء سوى التجاهل وعدم النظر لمطالبهم ولذلك قرروا القيام باعتصام مفتوح بدءا من 30 ابريل الجارى ، وكذلك مناشده رئيس الجمهوريه بالتدخل من اجل انشاء هيئه الملكيه العقاريه والتوثيق هيئه قضائيه مستقله من اجل استقرار وحمايه الملكيه العقاريه .
وقال الاعضاء القانونيين انهم تعرضوا لاجراءات تعسفيه كثيره خلال الفتره الماضيه من قبل الوزاره مثل النقل حيث تم نقل الاعضاء القانونيين بمكتب النادى الاهلى الى اماكن اخرى ، وكذلك رئيس مكتب تملك الاجانب ، وتم التحقيق مع عدد منهم .
حمل الاعضاء خلال الوقفه لافتات استغاثه لرئيس الجمهوريه طالبوه التدخل للاستجابه لمطالبهم ولحمايه الملكيه العقاريه من تدخل ذوى النفوذ والسلطه فى نهب الثروه ، كما حملوا لافته كتبوا عليها " وزاره العدل تتعمد اهانتنا ومصلحه الشهر العقارى لا حياه فيمن تنادى " .
يذكر ان عدد الاعضاء القانونيين بمصلحه الشهر العقارى 2360 عضو ، ويدرون 40 % من دخل وزاره العدل .