3 آلاف موظف بالشهر العقاري يطالبون بهيئة مستقلة

نظم أمس العشرات من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وقفة أمام المقر الرئيسى للمصلحة بميدان الإسعاف بالقاهرة، وطالبوا بإلغاء مصلحة الشهر العقارى المنشأة عام 1946 واستبدالها بهيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل، وأعلنوا عزمهم تسليم مشروع قانون جديد لوزير العدل ومجلس الشعب.
استمرت الوقفة دقائق قليلة، ردد خلالها الأعضاء الممثلون لمكاتب الجمهورية هتافات «الله أكبر بسم الله»، قابلوا بعدها أحمد زايد رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى مكتبه، وعرضوا مطالبهم، وقالوا لرئيس المصلحة، إنما حضروا بطريقة مشروعة لتقديم طلباتهم، وأشاروا إلى أنهم لا يرغبون فى لى ذراع المصلحة بدليل أنهم لم يضربوا عن العمل مثل خبراء وزارة العدل.
وطالب الأعضاء والذى يبلغ عددهم 3 آلاف موظف على مستوى الجمهورية بالمساواة المادية بخبراء وزارة العدل والحصول على 350% حوافز مثلهم، مضيفين أن عملهم يدر على خزينة الدولة سنويا أكثر من مليارى جنيه، مؤكدين أنهم أشرف ناس فى مصر، وأعطوا نسخة من مشروع القانون الذى استغرق إعداده أكثر من 6 أشهر حسب قولهم لرئيس المصلحة وأمينها العام.
وقال عمر إسماعيل أمين عام مصلحة الشهر العقارى فى لقائه مع الأعضاء إن المصلحة ضد أى وقفة احتجاجية، وستقوم بمنعها تحت أى ظرف ولا ترضى المصلحة أن يلقى أعضاؤها على السلالم لمدة شهرين مثل خبراء العدل حتى لو أسفر ذلك عن نتائج، وطالبهم بالضغط على أعضاء مجلس الشعب للتصويت لصالحهم داخل المجلس، ونسق إسماعيل مع الأعضاء بعقد لقاء لوفد منهم مع القاضى محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق غدا الاثنين لطرح مطالبهم وعرض مشروع القانون عليه.
ورفض رئيس المصلحة والأمين العام الإدلاء بأى تصريحات للصحفيين.