بعد إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن، كشف خبراء العقار إن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية نحو تقنين أوضاع العقار في مصر. وكان الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، قد أقروا مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كل الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وتمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق المالكين. فيما قال الدكتور زياد بهاء الدين، إن الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف للدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقارى. وأضاف أن مشروعات القوانين الثلاثة التى بحثها المشاركون بالاجتماع ستتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام مطلع الأسبوع المقبل تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع المقبل، وإن الأسبوع المقبل سيشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر. بينما قال المهندس عبد المجيد جادو خبير عقاري، إن اتجاه الدولة نحو تقنين أوضاع العقارات سيعمل على إنعاش السوق بشكل كبير، موضحًا أنه سيقوم بتقليل المخاوف لدى العملاء، ممن لديهم مخاوف فيما بعد ثورة يناير من العقارات الغير مقننة. وأضاف أن هذه الخطوة تعد إيجابية من قبل الحكومة نحو التفرقة بين العقارات التي يتم بناءها بشكل غير رسمي والعقارات التابعة لشركات وهمية.
