إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة في المدن الجديدة

أقر الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاءالدين، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وتمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئي للمراحل التي انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق المالكين.
وقال نائب رئيس الوزراء -في ختام الاجتماع- إن الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلي القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري يهدف للدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدي إلى إتاحة المساكن لذوي الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسي وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقاري.
وأضاف أن مشروعات القوانين الثلاثة التي بحثها المشاركون بالاجتماع ستتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل، وإن الأسبوع المقبل سيشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.
واستعرض المشاركون بالاجتماع التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقاري، وتتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقاري وتزيد حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة.