زياد بهاء الدين: إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن

انعقد أمس بمقر وزارة التعاون الدولى الاجتماعى الرابع لتطوير منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور كل من شريف سامى - رئيس هيئة الرقابة المالية. والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وفتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير.
أقر الاجتماع مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن، واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام جميع الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء الملاك.كذلك استعرض التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقارى والتى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدود.
كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود.
قال د. زياد بهاء الدين فى نهاية اللقاء بأن هذا الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود. واتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقاري.
كما صرح بأن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام فى مطلع الأسبوع القادم تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع القادم.