نائب رئيس الوزراء: عرض ثلاثة قوانين للنقاش العام الأسبوع المقبل

أكد الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أن الحكومة ستطرح مشروعات قوانين تسيير قيد العقارات غير المسجلة، والتمويل العقاري والإسكان الاجتماعى للنقاش العام ملطع الأسبوع المقبل ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع ذاته ، بعدما تم التوصل الي إقرار مشروع قانون لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين.
وقال نائب رئيس الوزراء عقب اجتماعه بالمهندس ابراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشريف سامي ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، أنه من المقرر أن يتم بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، الأسبوع المقبل ، اضافة الي بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.
كما ناقش بهاء الدين التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقارى والتى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة.
كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود.