بهاء الدين:الانتهاء من مشروعات قوانين تسهل الحصول على التمويل العقارى

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، الانتهاء من إقرار مشروع قانون لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة، بإجراءات سريعة ومبسطة، تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل، وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين.
وصرح بهاء الدين، خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم، بحضور وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، بأن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام فى مطلع الأسبوع القادم، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع القادم.
وأوضح بهاء الدين أن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.
واستعرض الاجتماع أيضا التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقارى، والتى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة.
كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان، ويزيد من شفافية آليات التخصيص، ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود.
وقال بهاء الدين، فى نهاية اللقاء، إن هذا الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة، بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم، وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها، والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقارى.
حضر الاجتماع أيضا كل من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وفتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير، ومدحت كامل رئيس هيئة المساحة، ومجدى حسنين نائب رئيس هيئة المساحة للشئون العقارية، و عادل أحمد مساعد العضو المنتدب للمخاطر ببنك التعمير والإسكان، وخالد محمد عباس مساعد وزير الإسكان، ومندى حمزة محمد أمين عام مساعد شئون السجل الفنى، ولبنى محمد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى، وهالة عادل بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى.
للمزيد من أخبار الاقتصاد..
30 يونيو آخر موعد لصرف الدفعة الأولى لترفيق الأراضى الصناعية
التنمية الصناعية توقع بروتوكولات لترفيق المناطق الصناعية بمليار جنيه
وزير الاقتصاد التركى: صادرات أنقرة 151.7 مليار دولار فى 2013
اقرأ أيضاً..
الاستئناف تحدد 28 يناير لمحاكمة "مرسي" و130 من قيادات الإرشاد والتنظيم الدولي في "اقتحام السجون".. أول قضية ينظرها القضاء المصري أمام دوائر "الإرهاب".. وأوراق القضية تضم 71 متهما أجنبي من حركة حماس
وزارة العدل: ننتظر الرد القطرى فى تسليم عاصم عبد الماجد
شارون بين الحياة والموت.. ينتظر الرحيل بعد تدهور حاد فى صحته وتوقف معظم أجهزته.. والأطباء يتوقعون وفاة مدبر مذبحة "صبرا وشاتيلا" خلال 4 أيام بعد 8 سنوات من "الغيبوبة الدماغية"
عمرو جاد يكتب : الشيطان قد يبدو نظيفاً أيضاً
طبيب الأهلى: 8 لاعبين يغيبون عن لقاء سموحة
كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة