عقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي اجتماعاً بحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتم مناقشة سبل دفع منظومة التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتوفير المساكن لمحدودي الدخل. حضر الاجتماع ممثلو كل من وزارة الإسكان ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية وهيئة المساحة وبنك التعمير والإسكان وصندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والجمعية المصرية للتمويل العقاري. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة شروط الإسكان الاجتماعي المزمع عرضه علي اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتملك بنظام على من تسرى عليهم الشروط. وتم كذلك بحث كيفية اتخاذ ما يلزم والمضي قدماً في تسجيل العقارات في مصر مما له من تأثير مباشر على تنشيط سوق العقارات وتراكم الثروة العقارية المسجلة مما يمهد إلى عهد جديد من دخول ملكيات العقارات المسجلة في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تم مناقشة الأطر القانونية اللازمة لتشكيل (لجان ميدانية للتسجيل السريع للعقارات) تشكل وتنعقد بعضوية كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة والشهر العقاري والذي من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل في المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم الاتفاق على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمراجعة التعديلات المزمع إجرائها لقوانين التمويل والتسجيل العقاري في ضوء المشاورات التي تجريها مع شركات التمويل العقاري والمؤسسات المالية المعنية. عقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي اجتماعاً بحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتم مناقشة سبل دفع منظومة التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتوفير المساكن لمحدودي الدخل. حضر الاجتماع ممثلو كل من وزارة الإسكان ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية وهيئة المساحة وبنك التعمير والإسكان وصندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والجمعية المصرية للتمويل العقاري. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة شروط الإسكان الاجتماعي المزمع عرضه علي اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتملك بنظام على من تسرى عليهم الشروط. وتم كذلك بحث كيفية اتخاذ ما يلزم والمضي قدماً في تسجيل العقارات في مصر مما له من تأثير مباشر على تنشيط سوق العقارات وتراكم الثروة العقارية المسجلة مما يمهد إلى عهد جديد من دخول ملكيات العقارات المسجلة في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تم مناقشة الأطر القانونية اللازمة لتشكيل (لجان ميدانية للتسجيل السريع للعقارات) تشكل وتنعقد بعضوية كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة والشهر العقاري والذي من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل في المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم الاتفاق على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمراجعة التعديلات المزمع إجرائها لقوانين التمويل والتسجيل العقاري في ضوء المشاورات التي تجريها مع شركات التمويل العقاري والمؤسسات المالية المعنية.
