ناقش الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، مع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، شروط الإسكان الاجتماعى الذى سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى الجاهزة للتملك بنظام على من تسرى عليهم الشروط. وناقش الوزيران سبل دفع منظومة التمويل العقارى وتسجيل العقارات وتوفير المساكن لمحدودى الدخل، حضره ممثلو كل من وزارة الإسكان ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية وهيئة المساحة وبنك التعمير والإسكان وصندوق التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والجمعية المصرية للتمويل العقارى. وتم بحث كيفية اتخاذ ما يلزم، والمضى قدماً فى تسجيل العقارات فى مصر، مما له من تأثير مباشر على تنشيط سوق العقارات وتراكم الثروة العقارية المسجلة، مما يمهد إلى عهد جديد من دخول ملكيات العقارات المسجلة فى منظومة الاقتصاد الرسمى، كما تم مناقشة الأطر القانونية اللازمة لتشكيل (لجان ميدانية للتسجيل السريع للعقارات) تشكل وتنعقد بعضوية كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة والشهر العقارى، والذى من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل فى المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم الاتفاق على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمراجعة التعديلات المزمع إجراؤها لقوانين التمويل والتسجيل العقارى فى ضوء المشاورات التى تجريها مع شركات التمويل العقارى والمؤسسات المالية المعنية.