السجل العينى ل 8.5 مليون وحدة فى مايو

تبدأ وزارة المالية بالتعاون مع 4 وزارات هى العدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية والموارد المائية والرى الشهر المقبل فى تنفيذ أعمال السجل العينى للعقارات لمنطقة القاهرة الكبرى والتى تضم 8.5 مليون وحدة عقارية فى محافظات القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن المشروع يأتى فى إطار تفعيل نظام التسجيل العينى للعقارات والأراضى الزراعية فى مصر، حيث أن النظام الجديد يستهدف تحويل تسجيل العقارات بالدفاتر من نظام التسجيل الشخصى طبقاً لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف، بيعاً وشراء إلى نظام تسجيل عينى إلكترونى للعقار باعتباره شخصية مستقلة عن مالكه ،وهو ما يتيح إنشاء صحيفة مستقلة فى السجل تبين جميع التصرفات التى ترد على العقار وتغيير ملكيته، كما أن نظام تسجيل العقارات الحالى يستغرق مابين 4 إلى 6 شهور ، ومع النظام العينى الجديد سيكون هناك ملف لكل عقار فى مصر على غرار ملف السيارات بالمرور بما يسمح بنقل ملكية العقار فى نفس اليوم مع توحيد الجهة التى يتعامل معها ملاك العقارات والأراضى من 4 جهات حالياً إلى جهة واحدة.
دعوة للملاك
وقال الوزير إن إدارة المشروع -عقب انتهاء الإجراءات التحضيرية- ستدعوا ملاك العقارات والوحدات السكنية فى هذه المناطق للتقدم بأوراقهم ومستندات ملكيتهم لتسجيلها عينياً، حيث ستشكل لجنة بكل مكتب للشهر العقارى برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوين من مصلحة الشهر العقارى لمراجعة عمليات التسجيل فى ضوء المستندات والأوراق التى سيتقدم بها المواطنون فى حالة وجود تعارض مع بيانات الشهر العقارى ومصلحة الضرائب العقارية عن مالك العقار وذلك من خلال استمارة تسوية يقدمها الملاك مع ما يثبت حيازتهم للعقارات المتنازع عليها، وسوف يكون لقرارات اللجنة قوة القانون.
وحول مزايا النظام أكد الوزير أنه يساعد على تبسيط وتيسير عملية التسجيل والشهر وسرعة تنفيذها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها،كما يقضى على المشاكل المترتبة على تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالى على المواطنين لعملية التسجيل ،كما أن النظام سيساعد على استقرار أوضاع الملكية العقارية بما يحقق الرواج فى مجال العقارات وتنشيط منظومة التمويل العقارى خاصة أن نظام التسجيل العينى أفضل من الشخصى إذ يكفل تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل والتى تتم مراجعتها قبل قيدها ، حتى لا تقيد فى السجل إلا الحقوق المشروعة فعلاً ، وهو ما يعطى للقيد فى السجل العينى بعد ذلك قوة الثبوت ، بما يساعد على تفادى المنازعات على ملكية العقار. كما أن مالك العقار سيمكنه التعامل بيعاً أو شراء من أى مكتب للشهر العقارى على مستوى الجمهورية بغض النظر عن مكان تواجد العقار أو مالكه.
التحديد المساحى مرة واحدة
من جانبه أشار إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن كشف التحديد المساحى والذى كان يطلب فى كل مرة يتم فيها بيع العقار سيطلب فقط عند بيع العقار للمرة الأولى وذلك تيسيراً على المواطنين ، إلا إذا طلب المالك الجديد من مصلحة المساحة إعادة قياس مساحة العقار أو الوحدة السكنية.
وأضاف أن وزارة المالية انتهت من تطوير وتشغيل النظام المركزى للسجل العينى داخل مدن الجمهورية ،وربط المصالح والهيئات الرئيسية المشاركة فى النظام مثل هيئة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب العقارية،وذلك فى إطار المشروع القومى للسجل العينى للعقارات، كما أن عمليات تدريب العاملين بهذه الجهات على النظام الجديد بمناطق الدقى والشيخ زايد و6 أكتوبر سوف تنتهى الشهر الحالي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء مسودة الصحيفة العقارية لكل العقارات الموجودة بمنطقة الدقى والبالغة 58 ألف وحدة سكنية ، كما أن مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والتى تضم 240 ألف عقار سيتم الانتهاء من أعداد المسودة الخاصة بالعقارات الموجودة بها فى يونيو المقبل ، على أن يمتد النظام الجديد لمناطق مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادى والشروق وبدر والتى تضم نحو 610 آلاف عقار بحلول شهر أغسطس من العام .
وقال المهندس عماد حسن مدير المشروع القومى للسجل العينى بوزارة التنمية الإدارية إنه فى إطار تيسير وتشجيع عمليات التمويل العقارى فقد تمت الموافقة على إعفاء ملاك العقارات من رسوم الرهن ،ومن رسوم شطبه،مع تطبيق رسوم التسجيل العادية على حالات الرهن العقارى الأخرى وفى حالة تجديدها وتعديل قيمتها بين الملاك والبنوك باعتبار هذه المعاملات تقع ضمن شهر المحررات المختلفة، علماً بأن هذه الرسوم تم تخفيضها لتصبح 500 جنيه للعقار الذى تبلغ مساحته 100 متر مربع فأقل ، والعقار الذى تزيد مساحته عن ذلك وحتى 200 متر مربع ، فتبلغ رسوم تسجيله 1000 جنيه ، وللعقار الذى تزيد مساحته عن ذلك وحتى 300 متر مربع 1500 جنيه وللعقار الذى تبلغ مساحته أكثر من 300 متر تبلغ رسوم تسجيله 2000 جنيه .