غالي: الانتهاء من الحصر العيني ل58 الف عقار بالدقي

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري الجمعة الانتهاء من حصر وإنشاء مسودة الصحيفة العقارية لكل العقارات الموجودة بمنطقة الدقى والتى تضم 58 ألف وحدة عقارية.
وأضاف الوزير - فى بيان له الجمعة- أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلام ملاك تلك العقارات لمراجعة بيانات عقاراتهم بالبيانات الموجودة بمسودة السجل العينى والتقدم بطلب لتصحيح أى بيانات غير صحيحة وذلك بموجب البيانات والمستندات التى فى حوزتهم.
وأشارأن النظام الجديد سيمتد لمناطق مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادى والشروق وبدر و6 أكتوبر والشيخ زايد والتى تضم نحو مليون وحدة عقارية من شهر سبتمبر/أيلول 2008.
وقال غالي إنه ستشكل لجنة برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوين من مصلحة الشهر العقاري وستكون قراراتها بقوة القانون لمراجعة عمليات التسجيل والفصل في اي تعارض في بيانات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب عن مالك العقار أو وجود نزاع على الملكية والمستندات التي سيتقدم بها المواطنين وذلك من خلال استمارة تسوية يقدمها الملاك مع ما يثبت حيازتهم للعقارات المتنازع عليها.
وقال وزير المالية المصري أن المشروع يأتى فى إطار تفعيل نظام التسجيل العينى للعقارات فى مصر بالتعاون بين المالية ووزارات العدل والتنمية الادارية والتنمية المحلية والموارد المائية والرى.
وأكد غالي ان النظام الجديد يستهدف تحويل تسجيل العقارات بالدفاتر من نظام التسجيل الشخصى طبقا لأسماء الاشخاص الذين يصدر منهم التصرف، بيعا وشراء الى نظام تسجيل عينى الكترونى للعقار باعتباره شخصية مستقلة عن مالكه، وهو ما يتيح انشاء صحيفة مستقلة فى السجل تبين كافة التصرفات التى ترد على العقار وتغيير ملكيته، كما أن نظام تسجيل العقارات الحالى سيستغرق مابين 4 الى 6 أشهر .
ومع النظام العينى الجديد سيكون هناك ملف لكل عقار فى مصر على غرار ملف السيارات بالمرور بما يسمح بنقل ملكية العقار فى نفس اليوم مع توحيد الجهة التى يتعامل معها ملاك العقارات والاراضى من 4 جهات حاليا الى جهة واحدة.
وحول مزايا النظام، أكد الوزير أنه يساعد على تبسيط وتيسير عملية التسجيل والشهر وسرعة تنفيذها مع وضوح السجلات وسهولة احاطة المتعاملين بمضمونها، كما يقضى على المشاكل المترتبة على تشابه الاسماء، بالاضافة الى تخفيف العبء المالى على المواطنين لعملية التسجيل .
وأضاف أن هذا النظام سيساعد على استقرار أوضاع الملكية العقارية بما يحقق الرواج فى مجال العقارات وتنشيط منظومة التمويل العقارى خاصة أن نظام التسجيل العينى أفضل من الشخصى إذ يكفل تحقيق الامان التام لكل من يتعامل على العقار وفقا للبيانات الثابتة بالسجل والتى تتم مراجعتها قبل قيدها، حتى لا تقيد فى السجل الا الحقوق المشروعة فعلا، وهو ما يعطى للقيد فى السجل العينى بعد ذلك قوة الثبوت، بما يساعد على تفادى المنازعات على ملكية العقار.
(أ ش أ)