نظيف يستعرض السجل العينى للعقارات المبنية

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروع القومى للسجل العيني للعقارات المبنية فى تحقيق طفرة فى الإجراءات بما يؤدى إلى المزيد من التسهيلات على المواطنين فى التعامل مع السجل العيني وتحديد ملكياتهم.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة بالانتهاء من الإطار النهائى للمشروع مع ضرورة أن يتم التعامل بدقة على كافة الخطوات نظرا لما تنطوى عليه من أهمية تتعلق بملكيات المواطن .جاء ذلك خلال اجتماع وزارى عقده رئيس الوزراء الاربعاء لمتابعة تنفيذ المشروع القومى للسجل العينى للعقارات المبنية وذلك فى إطار
سلسلة الاجتماعات التى يعقدها لهذا الغرض بحضور وزراء الموارد المائية والرى والتنمية الإدارية والإسكان والعدل ومحافظى 6 أكتوبر والقاهرة وحلوان والجيزة .
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم تنفيذ مشروع تجريبى "استكشافى" فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة تم خلاله إعداد حصر ميدانى ومساحى وتوفير المعلومات اللازمة لوضع نموذج خرائط بما ساعد البرنامج على وضع الإطار الصحيح للمشروع والتعرف على الخطوات التى تحتاج إلى تعديلات .
وقال د.أحمد درويش إنه تم خلال عام 2006 إقرار التعديلات التشريعية للرسوم الإدارية الخاصة بعمليات التسجيل العينى الأمر الذى يمهد خلال الفترة المقبلة إلى البدء على نطاق أوسع فى تنفيذ النظام المميكن الجديد والذى ستتعاون فيه كافة الجهات المعنية بما لديها من معلومات.
وسوف تقوم هيئة المساحة بالعمل على توفير خرائط كروكية لكافة المدن وسيتم التنسيق بين الضرائب العقارية والأحياء لوضع حصر ميدانى للعقارات تمهيدا لبدء أعمال الرفع المساحى لكافة العقارية ووضعها على النظام المميكن خلال الربع الأول من العام القادم .
(ا ش ا)