نظيف يطالب بالاستفادة من السجل العيني الزراعي لتسريع العقاري

استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده بمكتبه بالقرية الذكية أمس تقريرين من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية حول ما تم تنفيذه في مشروع السجل العيني الالكتروني بشقيه الزراعي والعقاري.
ووجه رئيس مجلس الوزراء إلي أهمية العمل علي الانتهاء في أقرب فرصة من تسجيل جميع الممتلكات الزراعية والانتهاء من هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن، كما وجه بأهمية الاستفادة من الخبرة المتراكمة في مشروع السجل العيني الزراعي لدفع العمل في السجل العيني العقاري.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروعي السجل العيني بشقيه الزراعي والعقاري يهدفان، كما أكد نظيف إلي استخدام تكنولوجيا العصر لتوثيق جميع أشكال الثروة المصرية، وبالتالي يكون لها دور في الاقتصاد القومي بشكل رسمي، لاسيما جانب توثيق جميع العقارات والممتلكات المصرية الزراعية والعقارية بما يدخلها في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل تعاملات المواطنين علي الثروة واستخدام التقنيات الحديثة في تسجيل الملكيات.
وأكد الدكتور نظيف أن الهدف من المشروعين أن يكون لكل ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيقه وملكيته وجميع التعاملات الاقتصادية عليه، إلي جانب البدء في رقمنة العقارات والمنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث أن كامل عرض خلال الاجتماع ما تحقق حتي الآن من إنجاز في إطار تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية، حيث أشار إلي أنه تم تنفيذ هذا النظام بالفعل في 19 محافظة تضم 140 مركزًا حيث تم وضع خرائط رقمية مجمعة للأراضي الزراعية في هذه المناطق وتحويل الخرائط الورقية إلي رقمية في هيئة المساحة، بالإضافة إلي تحويل جميع الصحائف العقارية الورقية في هذه المناطق إلي صحائف رقمية شملت 5.5 مليون صحيفة عقارية تم تحويلها رقميا لدي الشهر العقاري.
وأشار وزير الاتصالات إلي أن هذا الإنجاز ساهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي 15 دقيقة للمواطن، ومن خلال 3 زيارات فقط للمواطن بعد أن كانت تستغرق يومين، 26 زيارة كما تم إنشاء 27 مأمورية ضرائب عقارية مطورة وتدريب 1600 موظف في هذا المجال، إلي جانب نشر ثقافة التسجيل لدي الشركات حيث تم تأسيس 9 شركات في إطار ثلاثة تحالفات تسهم في التسهيل علي المواطنين في عملية التسجيل بحيث تقدم خدماتها بشكل متكامل.
وبالنسبة للسجل العيني العقاري قال المتحدث: إن درويش عرض تطورات تنفيذ السجل العيني للعقارات المبنية، حيث أشار إلي أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ حزم البرامج اللازمة لقاعدة البيانات، وميكنة دورة العمل وبدء تنفيذ عملية الميكنة والرفع المساحي في منطقتي الشروق والشيخ زايد منذ نوفمبر الماضي كمرحلة أولي.
ووجه نظيف بالبدء بالتركيز علي المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات المبنية فيها بشكل رقمي من خلال التدقيق الفعلي للمساحات من خلال هيئة المساحة، وتدقيق الملكية من خلال الشهر العقاري، والربط بين قواعد البيانات المختلفة والاستفادة من الحصر الذي قامت به هيئة الضرائب العقارية ل15 مليون وحدة حتي الآن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة توسيع العمل بعد الانتهاء من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ليمتد إلي بقية المحافظات بعد وضع نظام محكم لتنفيذ هذا المشروع بالغ الأهمية.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، حيث أشار الدكتور نظيف إلي اهتمام مصر بحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية في هذا الصدد واهتمامها بشكل خاص بمنع الممارسات المنتشرة في الاتجار بالبشر وانطلاقاً من هذا قامت مصر بوضع قانون منع الاتجار في البشر الذي تم تحويله للمجالس النيابية تمهيداً لإقراره. صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء.